الاستثمار في الجنوب: الانتقالي يضمن بيئة آمنة لتحقيق التنمية الاقتصادية

يمثل تمكين المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القوة الفعلية الوحيدة التي تمتلك السيادة الشعبية والميدانية في الجنوب العربي.

 إن دراسة تمكين الانتقالي ليست مجرد تحليل داخلي، بل هي أساس لفهم العلاقة بين الاستقرار المحلي وتأثيره الحتمي على الأمن الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بـ الأمن البحري والتجارة الدولية في أسواق الطاقة العالمية.

 أولًا: تمكين الانتقالي عامل استراتيجي لاستقرار الجنوب العربي

يُشكل تمكين الانتقالي حجر الزاوية في استقرار الجنوب العربي، حيث يجمع بين الشرعية الشعبية والميدانية. هذه السيطرة المزدوجة تتيح للانتقالي إدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية بفاعلية، مما يضمن:

الحد من الفوضى: القدرة على تنظيم مؤسسات الحكم المحلي وتحسين تقديم الخدمات الأساسية.

الأمن الداخلي المستقر: مكافحة الإرهاب والتهريب ومنع انتشار الميليشيات غير الشرعية (الحوثية والإخوانية)، مما يخلق بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.

فالجنوب العربي، تحت قيادة الزُبيدي، يقدم نموذجًا حقيقيًا للاستقرار المحلي القائم على الإدارة الفعالة للأمن والاقتصاد والمؤسسات.

تمكين الانتقالي عامل استراتيجي لاستقرار اليمن

إن استقرار الجنوب العربي تحت قيادة الانتقالي ينعكس مباشرة على استقرار اليمن ككل. يمثل الانتقالي شريكًا استراتيجيًا ضروريًا لحكومة الشرعية من خلال دعم وتطبيق اتفاقية الرياض وتفاهماتها.

الحد من النزاعات: يساهم تمكين الانتقالي في الحد من النزاعات بين القوى السياسية المختلفة، ويقلل من الصراعات الداخلية في البلاد.

التوازن المؤسسي: يعمل الانتقالي على تحقيق توازن بين الشرعية الشعبية والميدانية والدولية، مما يضمن عمل المؤسسات الحكومية بشكل متناغم ويمنع أي فراغ أمني أو سياسي يمكن أن تستغله القوى الإرهابية.

وبذلك، يصبح دور الانتقالي عنصرًا حيويًا في توفير الاستقرار لليمن ذاتها.

 تمكين الانتقالي عامل استراتيجي للاستقرار الإقليمي

يتجاوز تأثير تمكين الانتقالي حدود اليمن ليلامس المصالح الإقليمية الحيوية. يُعد استقرار الجنوب العربي مفتاحًا لحماية الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب وخليج عدن، اللذان يمثلان شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية والطاقة.

الأمن البحري: يتيح وجود قوة محلية مستقرة وقوية مثل الانتقالي تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الخليج وإفريقيا في مجالات الأمن البحري والسياسي.

الحد من التدخلات: يقلل هذا التمكين من فرص النفوذ الإقليمي السلبي أو استغلال الفوضى لتحقيق مصالح خاصة، مما يعزز الاستقرار الأمني للمنطقة بأسرها.

تمكين الانتقالي عامل استراتيجي للاستقرار الدولي

بتمكين الانتقالي بشكل فعلي واسع، يصبح قادرًا على الإسهام في تحقيق الاستقرار على المستوى الدولي ذاته. إن استقرار الجنوب العربي تحت قيادته يضمن:

حماية سلاسل الإمداد العالمية: ضمان حماية خطوط التجارة الدولية وتعزيز أمن أسواق الطاقة من خلال تأمين حركة النفط والغاز عبر الممرات البحرية الحيوية.

شريك للجهود الدولية: يصبح الانتقالي شريكًا استراتيجيًا لبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تحقيق السلام والاستقرار، ويحد من المخاطر الأمنية العالمية الناتجة عن النزاعات المسلحة.

لذا، فإن أي تجاهل لدور الانتقالي يعرض اليمن والإقليم والمصالح الدولية لمخاطر استراتيجية كبيرة، مما يجعل تمكينه ضرورة استراتيجية لضمان الأمن والاستقرار الدولي وحماية المصالح العالمية.

يؤكد التحليل أن تمكين المجلس الانتقالي بقيادة اللواء عيدروس الزُبيدي يمثل شرطًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار في الجنوب واليمن والإقليم والعالم. الانتقالي قوة فعلية تمتلك القدرة على إدارة مؤسسات الجنوب العربي سياسيًا وإداريًا واقتصاديًا، مما يعزز الأمن الداخلي ويحمي الممرات البحرية الحيوية.

لذا، يُوصى بـضرورة تمكين الانتقالي في إدارة الجنوب سياسيًا وإداريًا واقتصاديًا على طريق استعادة الحق السيادي وإشراك الانتقالي كشريك أساسي في أي اتفاقيات وطنية أو إقليمية لضمان الاستقرار ودعم الانتقالي في حماية الممرات البحرية الحيوية وتعزيز التعاون مع دول الخليج في المجالات الأمنية والاقتصادية وأي استراتيجية فعالة لتحقيق السلام والاستقرار يجب أن تقوم على تمكين الانتقالي وإشراكه كشريك استراتيجي لا غنى عنه.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1