خدمة الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي

شهدت محركات البحث خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين على خدمة الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، في محاولة لمعرفة موقف طلباتهم وما إذا كانت مستمرة أو تم إيقافها، إلى جانب متابعة أسباب الرفض أو التحديثات المطلوبة.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، والذي يعد للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، حيث توفر الوزارة منصة إلكترونية تمكن المواطن من معرفة موقفه دون الاضطرار إلى زيارة مكاتب الخدمات.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
1-الاستعلام عن حالة الطلب سواء كان مقبولا أو مرفوضا أو ما زال قيد المراجعة.

2-أسباب وقف الصرف إن وجدت.

3-تحديث البيانات المطلوبة.

4-متابعة حالة البطاقة ومواعيد الصرف.

5-تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج إلكترونيا.

وساعدت هذه المنصة في تقليل الضغط على المكاتب المحلية، كما أنها تعتمد على بيانات محدثة بشكل دوري لضمان دقة النتائج.

خطوات إجراء الاستعلام عبر الرقم القومي
1-الدخول إلى الصفحة للاستعلام عن مستفيدي تكافل وكرامة وذلك من خلالص الضغط هنا.

2-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما كما يكون في بطاقة الهوية.

3-اختيار خدمة «الاستعلام عن حالة الطلب».

4-الضغط على «عرض النتيجة» للحصول على تفاصيل الملف، والذي تتمثل في الآتي:

-اسم مقدم الطلب

-نوع الدعم

-حالة البطاقة والصرف

-أسباب الرفض أو الإيقاف

-المستندات المطلوبة في حال وجود نواقص

تقديم شكوى في حالة توقف الصرف أو ظهور خطأ
توفر الوزارة خدمة تقديم شكاوى إلكترونية للأفراد الذين يواجهون مشكلة في الصرف أو تم رفض طلبهم، حيث يمكن تعبئة نموذج الشكوى بالرقم القومي والبيانات اللازمة، ثم متابعة حالة الشكوى باستخدام رقمها.

أسباب وقف أو رفض الدعم
1-امتلاك دخل ثابت أو معاش آخر.

2-وجود أملاك أو أراض تتجاوز الحد المحدد ل تكافل وكرامة.

3-التحاق الأبناء بمدارس خاصة ذات مصروفات مرتفعة.

4-عدم تحديث البيانات في المواعيد المقررة.

4-تخلف ذوي الإعاقة عن إجراء الكشف الطبي المعتمد.

المعلومات الذي يجب معرفتها للاستفادة من الدعم
لضمان استمرار الاستفادة من الدعم يجب عمل الآتي:

1-مراجعة البيانات على المنصة بشكل دوري.

2-سرعة تحديث أي معلومات تتعلق بالدخل أو السكن أو الحالة الاجتماعية.

3-الاحتفاظ بنسخ من المستندات الرسمية.

4-متابعة الرسائل الواردة على الهاتف من وزارة التضامن.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، يبدأ اعتبارًا من اليوم الأول من ذات الشهر، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأوضحت الهيئة أن هناك عدة آليات ومنافذ لصرف معاشات شهر ديسمبر وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع البنوك ومكاتب البريد، بالإضافة إلى إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2025
- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

مصر الرقمية هي مشروع الدولة المصرية الطموح الذي يمثل الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030، ويُعد محركًا رئيسيًا للتحول في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل أصبح حتمية تفرضها ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.

 استراتيجية مصر الرقمية: الأبعاد والمحاور الأساسية

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية متضافرة لتحقيق الشمول الرقمي والمؤسسي:

1. البنية التحتية الرقمية القوية:

يُعد تطوير البنية التحتية أساسًا لا غنى عنه لنجاح أي تحول رقمي. وقد شهدت مصر استثمارات ضخمة في هذا القطاع، شملت:

تطوير شبكة الإنترنت فائق السرعة (Fiber Optics): تم استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى تحسين جودة وسرعة الإنترنت بشكل كبير، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.

التوسع في أبراج الاتصالات: زيادة عدد أبراج شبكات المحمول لضمان تغطية واسعة، خاصة في المناطق النائية والمشروع القومي "حياة كريمة".

بناء المدن التكنولوجية: إنشاء ودعم المناطق المخصصة للابتكار والتكنولوجيا، مثل القرية الذكية وغيرها، لتكون حاضنة للشركات الناشئة والمواهب.

2. الحكومة الرقمية والخدمات الشاملة (التحول الحكومي):

الهدف الأسمى هو الانتقال من الحكومة الورقية إلى الحكومة الذكية لتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد. ويتم ذلك عبر:

منصات الخدمات الحكومية الموحدة: إطلاق منصات موحدة لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا (مثل بوابة مصر الرقمية)، مما يقلل الوقت والجهد ويضمن الشفافية.

رقمنة الجهات الحكومية: ربط جميع الهيئات الحكومية بشبكات معلوماتية موحدة (مثل منظومة العدالة ومنظومة التأمين الصحي الشامل).

أمن البيانات والحوكمة: وضع تشريعات وضوابط لضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، مما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية.

3. بناء القدرات الرقمية والابتكار (الاستثمار في البشر):

تؤمن الدولة بأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي في عصر الرقمنة. لذا، تركز الاستراتيجية على:

برامج التدريب المتخصصة: إطلاق مبادرات مثل "أجيال مصر الرقمية" (براعم، أشبال، رواد، بُناة) لتدريب الشباب والنشء على مهارات المستقبل، كالذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني.

محو الأمية الرقمية: العمل على تقليل الفجوة الرقمية وزيادة الوعي بالتكنولوجيا الحديثة بين جميع فئات المجتمع.

تشجيع ريادة الأعمال: دعم الشركات الناشئة والابتكارات التكنولوجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة.

أثر التحول الرقمي على الاقتصاد والمواطن 

لا يقتصر أثر مصر الرقمية على تحديث القطاع الحكومي فقط، بل يمتد ليشمل فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة:

أولًا: على المستوى الاقتصادي:

زيادة الكفاءة والإنتاجية: يساهم التحول الرقمي في تقليل التكاليف التشغيلية والوقت اللازم لإنجاز الأعمال في مختلف القطاعات، مما يدعم النمو الاقتصادي.

جذب الاستثمارات الأجنبية: تعد الكفاءات الرقمية والبنية التحتية القوية عنصرًا رئيسيًا لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، خاصة في مجالات التعهيد والخدمات الرقمية.

نمو الصادرات الرقمية: تعزيز توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة الصادرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز مكانة مصر العالمية.

الشمول المالي: دعم منظومة المدفوعات الرقمية، مما يقلل من التعامل النقدي ويساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

ثانيًا: على مستوى الخدمات والمواطن:

تسهيل الإجراءات: أصبح الحصول على خدمات حكومية حيوية (مثل خدمات السجل المدني، التموين، ودفع الفواتير) أسهل وأسرع بكثير عبر البوابة الرقمية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

تحسين جودة الحياة: الاستفادة من التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل التعليم الرقمي (منصات تعليمية متطورة) والصحة الرقمية (ملفات طبية إلكترونية، وتطبيب عن بُعد)، خاصة في المناطق النائية.

الشفافية ومكافحة الفساد: النظام الرقمي الموحد يعزز الرقابة ويقلل من فرص التلاعب والفساد الإداري.

مبادرات وإنجازات بارزة في 2024

تتواصل إنجازات مصر الرقمية بوتيرة متسارعة، ومن أبرز المبادرات التي تم التركيز عليها مؤخرًا:

مبادرة بُناة مصر الرقمية (DBI): برنامج تدريبي مكثف للخريجين المتفوقين في تخصصات التكنولوجيا الحديثة، بالتعاون مع جامعات عالمية لمنحهم درجة الماجستير، لسد الفجوة بين المهارات ومتطلبات سوق العمل العالمي.

الذكاء الاصطناعي: تم وضع استراتيجية وطنية لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاون مع كبرى الشركات العالمية (مثل هواوي) لتسريع مسيرة التحول.

ريادة مصر في التعليم الرقمي: احتلت مصر مراتب متقدمة عالميًا في استضافة برامج التعليم البريطاني العابر للحدود، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة التعليم العالي الرقمي المصري.

 التحديات المستقبلية والخطوات القادمة

على الرغم من النجاحات الملموسة، تظل هناك تحديات قائمة، أبرزها: الحاجة المستمرة لمكافحة الأمية الرقمية لدى كبار السن، وتطوير التشريعات لمواكبة التطورات السريعة، وضمان استدامة الاستثمار في البنية التحتية.

ومع ذلك، فإن التزام الدولة المستمر بتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية 2030 يؤكد أن مسار التحول لا رجعة فيه. فـ مصر الرقمية ليست مجرد تكنولوجيا، بل هي مشروع وطني لبناء دولة حديثة، تنافسية، قائمة على العدالة والشفافية والمعرفة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1