لاجارد: سياسات منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة نجحت في الاستقرار الاقتصادي دون فرض هيمنة مالية

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الإجراءات السياسية التي اعتمدت في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة كانت محدودة ولا تعكس أي شكل من أشكال الهيمنة المالية.

جاء ذلك في تصريحاتها خلال اجتماع يوم السبت، حيث أشارت لاجارد إلى أن السياسات النقدية والمالية عملت جنبًا إلى جنب خلال جائحة كورونا لمواجهة التحديات الطارئة ودعم الاقتصاد الأوروبي للخروج من الأزمة بسرعة.

وأوضحت أن البنك المركزي الأوروبي نفذ عمليات واسعة لشراء السندات لضمان استقرار الأسعار، بينما زادت الحكومات من مستوى ديونها لتمويل خطط الدعم والإجازات، مؤكدة أن هذه الإجراءات المشتركة ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد وتهيئة الظروف اللازمة لانطلاقة تعافي سريعة.

ولفتت لاجارد إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عاد إلى مستواه قبل الجائحة خلال سبعة أرباع فقط، مقارنة بـ29 ربعًا بعد الأزمة المالية العالمية، رغم أن ذلك أدى إلى رفع مستويات الديون.

 وأضافت أنه في ذروة الجائحة، ارتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بحوالي 15 نقطة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن السياسة النقدية لم تتأثر بالسياسة المالية في أداء مهامها، موضحة أن البنك قام برفع أسعار الفائدة بوتيرة قياسية لمواجهة أكبر صدمة تضخم يشهدها الجيل الحالي، وهو ما يمثل أشد تشديد للسياسة النقدية في تاريخ البنك.

واختتمت لاجارد تصريحها بالتأكيد على انخفاض التضخم بشكل كبير ليقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، مع تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك عبر إجراءات التشديد الكمي، حيث تم تقليص محفظة الأوراق المالية بأكثر من 1.1 تريليون يورو من ذروتها، مما عزز موقف السياسة النقدية ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.