استعادة دولة الجنوب: ليست خيارًا وطنيًا فحسب بل "ضرورة استراتيجية ملحة" لضمان الأمن الإقليمي

في خضم التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة، يُقدم الجنوب العربي رؤية سياسية وأمنية حاسمة تربط بشكل مباشر بين تحقيق الاستقرار الإقليمي واستعادة دولته كاملة السيادة.

 وقد أكدت القيادة الجنوبية بوضوح أن هذا المسار لا يمثل مجرد مطلب سياسي، بل هو مشروع سلام حقيقي وإجراء استراتيجي لا يمكن الحياد عنه لـ ردم جذور الصراع وحماية المصالح الدولية الحيوية.

وفي هذا الإطار، وجه المقدم محمد النقيب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، رسالة واضحة مفادها أن استعادة دولة الجنوب تمثل هدفًا حتميًا ومسارًا لا رجعة عنه، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتسق بشكل كامل مع متطلبات الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويُعد هذا التأكيد الجنوبي، المدعوم بإجماع شعبي وسياسي واسع، دليلًا على القناعة الراسخة بأن أي حلول تتجاوز الحق الجنوبي هي وصفة جاهزة لإعادة إنتاج الأزمات.

المعادلة الأمنية الجنوبية: استعادة الدولة مقابل الاستقرار الإقليمي

يشدد الجنوب على أن الاضطراب الأمني غير المسبوق الذي تعيشه المنطقة يعود بشكل أساسي إلى اللحظة التاريخية لـ غزو الجنوب واحتلاله بفتوى تكفيرية في صيف 1994م. ويؤكد النقيب أن هذا الغزو فتح الباب واسعًا أمام تمدد التهديدات الأمنية التي باتت تُهدد العالم بأسره.

تهديدات نشأت بعد الغزو:

انتشار الإرهاب: ظهور ونمو تنظيم القاعدة الذي كان "رعيله المؤسس رأس الحربة في غزو الجنوب"، وتنامي نشاطه فور الاحتلال.

التهديدات البحرية: ظهور مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كأكبر تهديد لممرات الطاقة العالمية والملاحة الدولية وأمن الإقليم برمّته.

تجارة غير مشروعة: انتشار القرصنة وتهريب السلاح والمخدرات في منطقة حساسة تعتبر من أهم مناطق العالم.

تحالفات خطيرة: انكشاف العلاقة التحالفية بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي، وهو ما حذر منه الجنوب مبكرًا وكان أول من واجه هذا التحالف الخطير على الأرض.

هذا التشخيص العميق يرسخ القناعة بأن استعادة دولة الجنوب هي الخيار الوحيد القادر على إنتاج الاستقرار الحقيقي في المنطقة، كونه يزيل البيئة الخصبة التي تسمح للقوى المتطرفة باستغلال الفوضى.

تأكيدات دولية: فريق خبراء مجلس الأمن يدعم الرؤية الجنوبية

لم تقتصر التحذيرات على القيادة الجنوبية فحسب، بل أكدها المجتمع الدولي عبر تقاريره الرسمية. فقد جاء تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي لعام 2025 ليؤكد صحة خطر ما حذر منه الجنوب منذ وقت مبكر، ويثبت حجم هذا التهديد على المستويين الإقليمي والدولي.

هذا الاعتراف الدولي يُعزز الموقف الجنوبي بأن استعادة دولة الجنوب لم تعد خيارًا وطنيًا فحسب، بل غدت ضرورة استراتيجية ملحّة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح الدولية في المنطقة، وخاصة في الممرات البحرية الحيوية.

القناعة الوطنية الجنوبية تقوم على معادلة بسيطة: استعادة الدولة كاملة السيادة ليست مجرد مطالبة سياسية أو هدف مرحلي، بل مسار حتمي لا يمكن الحياد عنه، لأنه يمثل في جوهره مشروع سلام يعيد التوازن إلى المنطقة.

ردم جذور الصراع: العدالة السياسية ومكافحة الإقصاء

تؤكد القيادة الجنوبية أن المسار نحو استعادة الدولة يمثل ضمانة لردم جذور الصراع في المنطقة. فالمشكلات المعقدة التي عانت منها المنطقة على مدار العقود الماضية نشأت أساسًا من:

غياب العدالة السياسية: محاولات طمس الهوية وإقصاء الجنوب عن صنع قراره السياسي بعد عام 1994.

التهميش وغياب المؤسسات: عدم بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات راسخة وقادرة على تعزيز الأمن وحماية المصالح الوطنية.

ومع تعاظم الإدراك الدولي بضرورة معالجة جذور الأزمة لا أعراضها، يزداد التأكيد الجنوبي على أن أي تسوية لا تعترف بـ حق الاستعادة إنما تعيد تدوير المشكلة من جديد.

بهذا النهج الثابت، يؤكد الجنوب أن استعادة الدولة هي السبيل الوحيد لضمان استقرار دائم، وبناء مستقبل آمن ينسجم مع تطلعات شعبه وحقوقه التاريخية، ويخدم بشكل مباشر الأمن والمصالح الإقليمية والدولية في أهم مناطق العالم.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1