قرارات حاسمة.. وزير التعليم محمد عبد اللطيف يضع مدرسة "سيدز الدولية" تحت الإشراف المالي والإداري الكامل

شهدت الساحة التعليمية اليوم قرارًا وصف بـ "الحاسم والرادع" أصدره السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "سيدز الدولية" الكائنة بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، واستلام إدارتها بشكل كلي ومباشر. يأتي هذا القرار على خلفية الواقعة "اللاإنسانية" التي تم تداول تفاصيلها مؤخرًا والتي تتعلق بسلامة وحماية عدد من الطلاب داخل المدرسة.

إن قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يؤكد أن مسألة حماية الأطفال وسلامتهم تقع على رأس أولويات القيادة التعليمية، وتسبق أي شأن أكاديمي أو إداري آخر. ويُعد هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة تهدف إلى طمأنة أولياء الأمور وتوجيه رسالة واضحة للمؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الالتزام الصارم بمعايير الأمان والجودة.

 الإجراءات التنفيذية التي اتخذها وزير التربية والتعليم

منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة المؤسفة التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية، تابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف كافة التطورات بدقة وحرص شديدين. وقد وجه سيادته فورًا بإيفاد لجنة موسّعة من الوزارة، تضم خبراء ماليين وإداريين وقانونيين، للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق في مدى مسؤولية إدارة المدرسة وإهمالها الجسيم في توفير بيئة آمنة للطلاب.

وبناءً على نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية الأولية، والتي تسير بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة الجارية، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التنفيذية التالية:

وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري: تم وضع المدرسة تحت سيطرة وإدارة الوزارة بشكل كامل وفوري. يشمل هذا الإجراء استلام كافة الأمور المالية والإدارية، لضمان استمرار العملية التعليمية دون المساس بحقوق الطلاب، مع تطبيق معايير الوزارة في إدارة شؤونها اليومية.

إحالة المسئولين المتورطين إلى الشئون القانونية: تم إصدار قرار صارم بـ إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر على الواقعة أو مارسوا الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة، إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التأديبية القصوى، تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية المختصة في حال استدعى الأمر.

رسالة الوزير محمد عبد اللطيف: "أطفالنا أمانة وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون"

في سياق تبريره للقرارات الصارمة المتخذة، أدلى الوزير محمد عبد اللطيف بتصريحات قوية ومباشرة تعكس مدى اهتمام الوزارة بملف سلامة الأطفال. وقد جاءت تصريحاته لتؤكد أن الوزارة لن تتهاون أبدًا مع أي تقصير يهدد حياة أو كرامة الطلاب.

الوزير محمد عبد اللطيف يؤكد: "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة".

هذا البيان يُشكل دليلًا على تطبيق مبدأ المساءلة الصارمة، حيث تعتبر الوزارة أن دور المؤسسة التعليمية لا يقتصر فقط على تقديم المناهج الدراسية، بل يتسع ليشمل توفير ملاذ آمن وصحي لجميع الأطفال. وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا هو جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل مع هذه القضايا يمثل أولوية قصوى تسبق أي شأن تعليمي آخر، مؤكدًا أن صون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.

ما بعد قرار الإشراف: مصير مدرسة سيدز الدولية والطلاب

يُثير قرار وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري عدة تساؤلات حول مستقبل المدرسة والعملية التعليمية بها. من المتوقع أن تبدأ فرق الإدارة المشرفة من الوزارة فورًا في عملية تقييم شاملة لكافة النواحي الإدارية والتعليمية والمالية.

تشمل الأهداف الرئيسية لفترة الإشراف:

ضمان استمرارية الدراسة: العمل على تهدئة حالة القلق بين أولياء الأمور والطلاب وضمان استمرار الدراسة بشكل طبيعي ودون انقطاع.

تدقيق الأوضاع المالية: فحص شامل لسجلات المدرسة المالية لضمان عدم وجود أي مخالفات أو تبديد للأموال، خاصة تلك المتعلقة بمصروفات الطلاب.

إعادة هيكلة الكوادر: مراجعة شاملة لكافة الكوادر الإدارية والتعليمية بالمدرسة، وتعيين فريق إشرافي جديد يعمل تحت مظلة الوزارة بشكل مباشر لضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

تطبيق معايير السلامة والأمان: إجراء فحص شامل للبنية التحتية للمدرسة وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لحماية الطلاب، بما يتماشى مع توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

هذه الإجراءات تمثل نموذجًا لتعامل الدولة بجدية مع أي خرق لحقوق الأطفال، وتؤكد أن المدارس الخاصة العاملة ضمن المنظومة التعليمية المصرية ليست بمنأى عن المساءلة، وأن الإجراءات الرادعة ستُطبق ضد كل من يتهاون بمسؤولياته.

أهمية التزام المدارس بمعايير الأمان والسلامة

يُسلط هذا القرار الضوء على أهمية الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس، وخاصة المدارس الدولية والخاصة. فالمسؤولية مشتركة بين الوزارة وأولياء الأمور والإدارة المدرسية للحفاظ على البيئة التعليمية آمنة وداعمة. إن قرار وزير التعليم سيدز الدولية يمثل رسالة تحذيرية لجميع المؤسسات التعليمية بضرورة مراجعة سياساتها الداخلية، وتدريب العاملين لديها على أفضل ممارسات حماية الطفل، والتعاون التام مع الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤسفة.

إن حماية الأطفال هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات، وتصريحات الوزير محمد عبد اللطيف حول إحالة مسئولي مدرسة سيدز المتورطين للتحقيق تبعث على الطمأنينة بأن العدالة ستأخذ مجراها وأن حقوق الأطفال ستُصان.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1