مقوّمات الاستقرار.. كيف يضمن المجلس الانتقالي مصالح الجنوب العليا؟

يُمثل المجلس الانتقالي الجنوبي  باليمن اليوم قوة سياسية وقانونية راسخة على الساحة اليمنية والإقليمية. لم يعد مجرد فصيل، بل هو قيادة جنوبية معترف بها، اكتسبت شرعيتها من التأييد الشعبي الواسع والتوافق السياسي الذي أثمر عن تمثيل فاعل في أعلى هيئات الحكم. إنّ المكانة المرموقة التي يتمتع بها المجلس الانتقالي الجنوبي هي اعتراف بمسار تاريخي يهدف إلى استعادة الدولة وفك الارتباط، وهو مسارٌ يرتكز على إرادة شعبية واضحة ويحظى بغطاء سياسي وقانوني يرسخ دوره كشريك أساسي في عملية صنع القرار.

إنّ الاعتراف الرسمي بـ المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن مجرد قرار سياسي عابر، بل هو ثمرة سنوات من العمل الوطني الجاد وتقديم التضحيات الجسيمة.

 وقد تجسد هذا الاعتراف في دوره المحوري ضمن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، ما يمنحه صفة قانونية تتيح له ممارسة صلاحيات مؤثرة للغاية في إدارة شؤون الدولة، سواء على المستوى المدني أو العسكري. هذه الشراكة الاستراتيجية لم تمنح المجلس شرعية الحضور فحسب، بل أكسبته أيضًا مسؤولية تحمّل أعباء المرحلة الراهنة بكل تعقيداتها.

الشرعية القانونية والسياسية: أساس مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي

تستمد مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي قوّتها من ركيزتين أساسيتين: الشرعية القانونية والشرعية الشعبية.

أ. الاعتراف الرسمي وشراكة صنع القرار:

يُعدّ تمثيل المجلس في مجلس القيادة الرئاسي، وهو أعلى سلطة شرعية في البلاد، دليلًا قاطعًا على صفته القانونية الثابتة. هذه الشراكة ليست شكلية، بل إنها تمنح المجلس صلاحيات مؤثرة في كافة مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية على حد سواء. ويؤكد هذا الحضور الفاعل على أن أي قرار أو مسار وطني لا يمكن أن يكتمل أو يحقق نجاحه دون مشاركة فاعلة من القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس. وبناءً عليه، فإنّ المجلس الانتقالي الجنوبي لم يعد مجرّد طرف تفاوضي، بل شريك أصيل له حقوق وعليه واجبات تجاه الاستقرار ومستقبل الجنوب والبلاد ككل.

ب. التأييد الشعبي وثبات المواقف الوطنية:

إنّ القوة الحقيقية لـ المجلس الانتقالي الجنوبي تنبع من جذوره الشعبية العميقة. فقد كان وما زال المعبّر الأصدق عن تطلعات الجنوبيين نحو استعادة الدولة وتقرير المصير. وقد أثبت المجلس، عبر سنوات مضت، قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بوعي سياسي ورؤية واضحة، خصوصًا في مواجهة الأخطار والتحديات التي استهدفت الجنوب ووحدته المجتمعية ومؤسساته الأمنية والإدارية. هذا الثبات في المواقف، المدعوم بـ تضحيات جسيمة، هو ما رسّخ مكانته كقوة ضامنة لمصالح الجنوب العليا، ما عزز شرعيته أمام المجتمعين الإقليمي والدولي.

 الدور الفاعل للمجلس في إدارة الملفات الوطنية (السياسية، الاقتصادية، الأمنية)

من خلال تواجده الفاعل والمؤثر، استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي أن يحوّل دوره من مجرد حركة سياسية إلى ركيزة أساسية في منظومة الحكم.

أ. إدارة الملفات السياسية والاقتصادية:

تتطلب المرحلة الراهنة إدارة حكيمة للملفات الشائكة. وقد أظهر المجلس التزامًا بالعمل المؤسسي وتحمل مسؤولياته في إدارة هذه الملفات الحيوية. ففي المجال السياسي، يعمل المجلس على تكييف مسار استعادة الدولة ضمن إطار الشراكة القائمة، بما يضمن عدم إغفال تطلعات الجنوبيين. أما اقتصاديًا، فإن مشاركته في القرارات المتعلقة بالموارد والخدمات ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة المتمثلة في مكافحة الفساد وتحسين سبل عيش المواطنين.

ب. تأمين الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة:

لا يقتصر دور المجلس الانتقالي الجنوبي على الجانب السياسي والإداري، بل يمتد إلى الجانب الأمني والعسكري. فالمجلس، من خلال أجهزته الأمنية والعسكرية، يعمل على تأمين استقرار الجنوب وحماية المصالح الوطنية العليا، كما شارك بفعالية في جهود مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ما جعله عنصرًا لا غنى عنه في حماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية. وهذا الالتزام الوطني رسّخ مكانته كقوة ضامنة للأمن.

حق الدفاع القانوني: صون السمعة وترسيخ سيادة القانون

إنّ تمتع المجلس الانتقالي الجنوبي بصفة قانونية وكيان سياسي معترف به، يمنحه كامل الحق في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره أمام القضاء.

 كيان قانوني له حق التقاضي:

باعتباره كيانًا ذا تمثيل سياسي معترف به ويمارس مهامه ضمن الإطار الدستوري والقانوني، فإنّ المجلس الانتقالي الجنوبي يمتلك كل الحقوق التي تكفلها له التشريعات الوطنية والدولية، بما في ذلك حق اللجوء إلى القضاء لـ صون مكانته من أي استهداف أو تشويه. هذا الحق لا يمثل مجرد رد فعل، بل هو تأكيد على احترامه للدولة ومؤسساتها القضائية.

تعزيز سيادة القانون ومواجهة التشويه:

يحرص المجلس الانتقالي الجنوبي على أن يكون دفاعه عن رموزه وقراراته ضمن الأطر القانونية والقضائية، وذلك بهدف تعزيز مبدأ سيادة القانون وتكريس ثقافة العدالة والمساءلة في المجتمع. إنّ ممارسة هذا الحق أمام القضاء هي الطريقة المثلى لمواجهة حملات التحريض والتشويه التي تستهدف شق الصف الوطني وتعرقل مسار الاستقرار، وهو ما يثبت أن المجلس الانتقالي الجنوبي يجمع بين التأييد الشعبي والاعتراف الرسمي، ويقف بثبات في حماية مكتسبات الجنوب وصون سمعته وحقوقه في إطار الدولة وسيادة القانون.

ركيزة أساسية نحو الاستقرار والمستقبل

يُمكن القول إنّ المجلس الانتقالي الجنوبي قد تحوّل إلى ركيزة أساسية في منظومة الحكم، ليس فقط كشريك سياسي، بل كقوة ضامنة لاستقرار الجنوب وتأمين المصالح الوطنية العليا. فمن خلال مكانته القانونية والسياسية الراسخة، ودوره المؤثر في مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات، والتزامه بمسار استعادة الدولة وفقًا للتوافقات، يثبت المجلس أنه كيان مسؤول يمارس حقوقه وواجباته باحترام كامل لـ سيادة القانون. إنّ هذا المسار يؤكد على مسؤولية المجلس الكاملة تجاه الجنوب وسلامته، ويعزز دوره كقوة لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات سياسية مستقبلية.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1