سوريا تقترب من إنهاء أكبر ملف لمنع السفر… الداخلية تنظف بيانات 8 ملايين مواطن وتعد بمرحلة جديدة خلال 6 أشهر
أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها باتت في المراحل النهائية لمعالجة واحد من أضخم ملفات منع السفر في البلاد، حيث تعمل منذ فبراير الماضي على مراجعة وتنقية بيانات نحو 8 ملايين حالة منع سفر تشمل مواطنين من مختلف المحافظات والفئات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن الداخلية تقدم خدماتها لجميع المواطنين دون تمييز، مؤكدًا أن «ما يقارب مليون شخص من المنتسبين السابقين للنظام البائد ما زالوا مدرجين على قوائم منع السفر»، إلى جانب آلاف الأسماء التي تعود قرارات منعها إلى ما بعد انقلاب حزب البعث في ستينيات القرن الماضي.
وأوضح البابا أن طبيعة التعقيد في هذا الملف تعود إلى تداخل الأسماء مع قواعد بيانات أمنية وقضائية مختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إجراء مطابقة دقيقة للتمييز بين الممنوعين لأسباب سياسية وبين المطلوبين جنائيًا، بعدما كان «النظام البائد يخلط بين التهم السياسية والجنائية بهدف طمس الحقائق».
وأكد المتحدث أن الوزارة لا تستطيع حذف القوائم دفعة واحدة بسبب ارتباطها بملفات أمنية حساسة، مشيرًا إلى أنه «لو كان بالإمكان إلغاء قاعدة البيانات الحالية بالكامل دون المساس بسلامة الإجراءات، لكان ذلك قد تم».
وكشف أن الوزارة تستعد لاستكمال ملف المطلوبين خلال الأشهر الستة المقبلة، إيذانًا بالانتقال إلى مرحلة جديدة في تنظيم إجراءات السفر.
وتزامنًا مع هذه التصريحات، شهدت الساعات الماضية جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، بعدما أفاد مواطنون بتعرضهم لقرارات منع سفر مفاجئة أثناء مغادرتهم البلاد، بسبب بلاغات أمنية وجنائية يعرفها السوريون باسم «فيش منع السفر»، والتي ما زالت فعّالة ضمن أنظمة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
