الفريق القانوني للمجلس الانتقالي: حصن العمل المؤسسي في وجه التشويه الممنهج
يمثّل الفريق القانوني لهيئة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن أحد الأعمدة المهنية الأكثر فاعلية في ترسيخ العمل المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات التنظيمية والسياسية داخل بنية المجلس.
يتميز هذا الفريق بأدائه المتّسق مع المعايير القانونية المعترف بها، وبقدرته على إدارة الملفات الحساسة بكفاءة ومسؤولية، الأمر الذي عزّز من مكانته كمفوّض رسمي عن الأمانة العامة وهيئة الرئاسة في مختلف السياقات القانونية. هذا الدور الحيوي يجعله هدفًا دائمًا للمحاولات التي تسعى إلى إضعاف الثقة بمنظومة العمل داخل المجلس.
الدور المؤسسي والفني: صيانة الإطار القانوني ودعم القرارات
لا يقتصر عمل الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي على مجرد تقديم الاستشارات الشكلية، بل يمتد ليشمل صيانة الإطار القانوني لنشاط المجلس في كافة مستوياته. هذا الدور المحوري يتلخص في عدة نقاط تبرز مكانته كـ "حصن" للعمل المؤسسي:
توفير الرؤى الاستشارية المنهجية: يحرص الفريق على تقديم خبراته المتراكمة لضمان أن جميع القرارات والمواقف السياسية للمجلس تتسق مع الشرعية الدولية، والقواعد الدستورية، والضوابط القانونية المنظمة للعمل السياسي. هذه الرؤى الاستشارية تسهم بشكل مباشر في دعم القرارات المصيرية للمجلس.
تمثيل المجلس أمام الجهات المختصة: الفريق هو المفوض الرسمي والأكاديمي عن الأمانة العامة وهيئة الرئاسة لتمثيل المجلس في مختلف السياقات القانونية، سواء كانت داخلية تتعلق بتنظيم العمل، أو خارجية تتعلق بالقضايا والملفات الدولية.
تعميق ثقافة الاحتكام إلى القانون: لعب الفريق دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون داخل مؤسسات المجلس، وهو ما يعد أساسًا لضمان حماية حقوق كل الأطراف داخل منظومة العمل، وتحصين القرار السياسي من أي أخطاء أو تجاوزات محتملة. هذا المنهج يضمن استمرارية العمل المؤسسي بعيدًا عن المزاجية أو الاعتبارات الشخصية.
إن الالتزام بهذه المهام يضع الفريق في موضع الركيزة التي تعتمد عليها القيادة لضمان أن المسار السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي يسير على أسس ثابتة وقابلة للاحتجاج بها دوليًا ومحليًا.
استهداف الدور الحيوي: محاولات التشويه وسرديات الخصومة الشخصية
في ظل هذا الحضور المؤسسي الواضح والكفاءة المهنية، برزت مؤخرًا محاولات ممنهجة تهدف إلى تشويه الدور الحقيقي للفريق القانوني. وتستند هذه المحاولات إلى سرديات غير دقيقة هدفها الواضح هو خلق بلبلة، وتقويض الثقة بعمل الفريق الذي يمثل ركيزة أساسية للأمانة العامة وللمجلس ككل.
طبيعة الادعاءات وتفنيدها:
الادعاء بالخصومة الشخصية: يتمحور التشويه حول محاولة إخراج الفريق من موقعه الطبيعي كـ "مفوّض رسمي" إلى دائرة "الاصطفاف الفردي" أو "الخصومة الشخصية". الهدف هو نزع صفة الموضوعية والحيادية التي يتمتع بها الفريق في عمله.
التناقض مع التفويض الرسمي: هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وتتناقض بشكل مباشر مع طبيعة التفويض الرسمي والصريح الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. الفريق لا يتحدث بصفة فردية، بل يتحدث باسم المؤسسة التي كلفته.
دليل الواقع العملي: الواقع العملي للفريق يُثبت التزامه الثابت بالموضوعية والابتعاد عن أي نزاعات شخصية أو نزعات ذاتية. تركيزه الكامل ينصب على حماية الموقف القانوني للمجلس وتمثيله أمام الجهات المختصة وفق الضوابط المعتمدة دون الانجرار خلف صراعات الهامش.
هذه المحاولات هي في جوهرها محاولات لاستنزاف الجهود المؤسسية، وتستهدف إضعاف أي جهة تعمل على ترسيخ العمل المؤسسي المنضبط داخل المجلس. إن التصدي لهذه الادعاءات لا يكون بالردود اللفظية فحسب، بل بالاستمرار في الأداء المهني الذي يثبت التزام الفريق بالموضوعية والحياد القانوني.
الثبات والمسؤولية: الموقف الراسخ للفريق والقائد
إزاء هذه التحديات، فإن الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي يواصل أداء مهامه بثبات ومسؤولية عالية. هذا الثبات يستمد قوته من مصدرين رئيسيين:
ثقة القيادة: يرتكز عمل الفريق على ثقة القيادة العليا للمجلس، وهي ثقة مبنية على سنوات من الأداء المتّسق والمنهجي في إدارة الملفات المعقدة. وضوح التفويض الممنوح للفريق لا يترك مجالًا للتشكيك في شرعية دوره.
الوضوح المؤسسي: إيمان الفريق بأن دوره حيوي في صون المسار المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي يجعله يتجاوز أي محاولات للتشويه أو الإلهاء. إن عمله يمثل ركيزة لضمان استمرارية المجلس كجهة شرعية ملتزمة بالقواعد الدولية والمحلية.
إن أي محاولات لإعادة صياغة المركز القانوني للفريق، أو محاولة تشويهه من خلال الادعاءات المغلوطة، لن تغيّر من الحقائق الراسخة لدوره الحيوي. الفريق يمثل مرجعية قانونية موضوعية، ونجاحه في استمرارية الأداء هو في حد ذاته دحض لأي سرديات تهدف إلى زرع الشك والبلبلة.
يظل الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي شاهدًا على الالتزام المؤسسي والمهني. إن صون هذا الفريق ودعمه هو صون لمسار بناء الدولة الجنوبية الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات. الثقة في أدائه هي ثقة في سلامة القرارات المصيرية للمجلس.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
