معادلة النفط مقابل الماء
في زمنٍ أصبح فيه الماء أغلى من الذهب، تشهد المنطقة واحدة من أغرب الصفقات الحديثة: النفط مقابل الماء!
الرئيس الإيراني أعلن "أنهم قد يضطرون إلى نقل العاصمة من طهران إلى أي مدينة على الساحل إذا لم تسقط أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة".
مصر وإثيوبيا كانتا على وشك حرب طاحنة بينهما بسبب سد النهضة الاثيوبي الذي رأت فيه مصر تهديدا لأمنها القومي المائي.
حرب مائية بين إسرائيل وسورية ولبنان
العراق، الذي يملك واحدًا من أكبر احتياطات النفط في العالم، يعاني منذ سنوات من أزمة مائية حادة بسبب السدود التركية التي قلّصت تدفق نهري دجلة والفرات.
اليوم، بدأ الحديث عن اتفاق جديد بين بغداد وأنقرة يهدف لتبادل المصالح: تركيا تحصل على النفط العراقي عبر خط جيهان، والعراق يحصل بالمقابل على كميات أكبر من المياه.
اتفاق يبدو إنه سياسي واقتصادي في آن واحد، يعكس معادلة جديدة في المنطقة: من يملك الماء… يملك القرار. ومن يملك النفط… يبحث عن التوازن.
اعتقد أن الصفقة خطوة ذكية لإنقاذ الزراعة والحياة من العطش والجفاف في العراق، رغم إنها صفقة غير عادلة وظالمة للشعب العراقي، بغض النظر عن رأي بعض الذين يعتبرونه تنازلًا مؤلمًا عن أهم ثروة عراقية.
المؤكد أن هذه الصفقة تعكس تحولًا كبيرًا في طبيعة العلاقات الإقليمية، حيث لم تعد الثروة وحدها في باطن الأرض… بل تجري أيضًا في الأنهار.
المهم أن تستغل العراق هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الأساسية للاتفاق وهي تنظيم حصة العراق المائية من خلال ربط جزء من عائدات مبيعات النفط لتركيا بتنفيذ مشاريع حيوية في مجال السياسة المائية العراقية، من بينها:
إنشاء سدود الحصاد.
تنظيم شؤون الري في نهري دجلة والفرات.
استصلاح أراضٍ زراعية واسعة.
تأسيس مشاريع لتدوير مياه الصرف الصحي.
أنها معادلة جديدة تعيد إلى الاذهان معادلة "النفط مقابل الدواء." التي فرضت على العراق في عهد صدام حسين.
