بريطانيا توقف التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة: جدل قانوني حول الضربات العسكرية في الكاريبي

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة المتحدة عن توقفها عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن سفن يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

 هذه الخطوة تعكس تصاعد المخاوف البريطانية من استخدام المعلومات الاستخباراتية بشكل قد يسهم في عمليات عسكرية أمريكية غير قانونية، وسط جدل دولي حول شرعية هذه الضربات التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لندن، التي كانت لفترة طويلة شريكًا وثيقًا لواشنطن في مكافحة تهريب المخدرات، قررت تعليق التعاون الاستخباراتي بعد البدء في تنفيذ ضربات عسكرية أمريكية ضد قوارب مشتبه بها في سبتمبر الماضي. 

وكانت المملكة المتحدة توفر معلومات دقيقة عن مواقع السفن المشتبه فيها لمساعدة خفر السواحل الأمريكي على اعتراضها، ضمن فرقة عمل مشتركة متمركزة في فلوريدا تضم ممثلين من عدة دول شريكة في مكافحة المخدرات.

ومع تصاعد الضربات الأمريكية التي أسفرت عن مقتل 76 شخصًا، أعرب المسؤولون البريطانيون عن قلقهم من احتمال استغلال واشنطن لهذه المعلومات لاختيار أهداف عسكرية، وهو ما اعتبروه انتهاكًا للقانون الدولي ويمثل ما يُعرف بـ "القتل خارج نطاق القضاء".

 وقد أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الشهر الماضي إلى أن هذه العمليات العسكرية تنتهك القانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة البريطانية كمؤشر على توتر العلاقات بين لندن وواشنطن، وتحول ملحوظ في أقوى الشراكات الاستخباراتية، مما يفتح الباب أمام مزيد من النقاش حول مسؤولية الدول الحليفة في ضمان الالتزام بالقانون الدولي أثناء عمليات مكافحة المخدرات.