تصاعد الخلاف بين المالية والدفاع في إسرائيل: الجيش يندد بتقليص الميزانية وسط تهديدات متزايدة

تصاعدت حدة الخلافات بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بشأن ميزانية الدفاع لعام 2026، في أزمة غير مسبوقة كشفت عن توتر غير معتاد بين الحكومة والمؤسسة العسكرية.

وقال الجنرال أمير بارام، المدير العام لوزارة الدفاع، في رسالة شديدة اللهجة، إن وزارة المالية تعرقل تمويل نفقات وصفها بالضرورية والطارئة، منتقدًا في الوقت نفسه مزاعم الوزارة بشأن وجود هدر مالي في الإنفاق العسكري.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رسالة بارام جاءت ردا على تحذير يالي روثينبرج، المحاسب العام بوزارة المالية، الذي أشار إلى استنفاد مخصصات ميزانية عام 2025 وحث على تجميد الالتزامات المالية غير الضرورية المرتبطة بالجيش.

وقال بارام: "بعد عامين من عمليات حربية غير مسبوقة، تأتي وزارة المالية لتصرف الانتباه إلى أمور تافهة مقارنة بالتهديدات القادمة من جبهات قريبة وبعيدة. يتعين على إسرائيل الاستثمار المكثف لتلبية الاحتياجات الطارئة والحفاظ على الجاهزية الكاملة لمنظوماتنا القتالية التي تعرضت للإنهاك".

من جهتها، اتهمت وزارة المالية المؤسسة العسكرية بالإهدار وسوء الإدارة، وأكد إيلان روم، المدير العام للمالية، أن هناك ممارسات في الموازنة "تقترب من حدود الجريمة"، مشددًا على أن دافعي الضرائب يدفعون ثمن هدر ميزانية الدفاع على حساب صحتهم ورفاهيتهم.

وردت وزارة الدفاع بحدة، مؤكدة أن المالية عطّلت عشرات صفقات شراء بمليارات الشواكل تشمل ذخائر، وقطع غيار، ودبابات، وطائرات مسيّرة، ومشروعات لتحصين المجتمعات الحدودية. 

وأضافت الوزارة أن الأرقام التي نشرتها المالية لموازنة 2026، والتي تراوحت بين 80 و90 مليار شيكل، تقل بكثير عن حاجاتهم الفعلية، مطالبة بموازنة أساسية تبلغ 100 مليار شيكل، بالإضافة إلى 25 مليار لقوات الاحتياط، وحوالي 20 مليار لمشتريات أسلحة ومهمات إضافية.