الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير الأمم المتحدة: إبادة غزة جريمة جماعية تستدعي تحرك المجتمع الدولي
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والذي حمل عنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية".
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التقرير يمثل وثيقة مهمة وموثقة قانونيًا بالأدلة والبراهين، تكشف عن واقع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة، بما في ذلك التواطؤ والدعم الدولي لارتكاب ما وصفته بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن إطار سياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري الطويل الأمد، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل.
وأشارت الخارجية إلى أن عقودًا من الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير الدولية شجعت إسرائيل على ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي، مضيفة أن بعض الدول المؤثرة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية بسبب تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي والعسكري والاقتصادي الذي يحول هذه الجرائم إلى "إبادة جماعية متواصلة".
وأثنت الوزارة على مهنية ومصداقية المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، مشيرة إلى شجاعتها الأخلاقية في أداء مهمتها رغم الضغوط السياسية وحملات التشويه التي تهدف لإخفاء الحقائق وحماية مرتكبي الجرائم.
وأكدت الوزارة أن التقرير يجب أن يمثل نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي، حيث أن مأساة غزة ليست مجرد أزمة إنسانية، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على تطبيق العدالة واحترام القانون الدولي.
وشددت على ضرورة تجاوز مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، واتخاذ خطوات ملموسة وملزمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري بشكل شامل وجذري.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين يشكل إطارًا واضحًا للعمل الجماعي لتحقيق العدالة، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، والمضي قدمًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
