مادورو يستخدم العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الأمريكية

في ظل الحملة الأمريكية المشددة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، تواجه فنزويلا صعوبات اقتصادية متزايدة، مع تضاعف معدلات التضخم إلى أرقام ثلاثية وتراجع قيمة العملة الوطنية، ما يفاقم أزمة الكهرباء ويجبر السكان على الاعتماد على الدولار ورفع أسعار الاستهلاك.

ورغم هذه الضغوط، يبدو الرئيس مادورو مستعدًا لمواجهة الأزمة، فقد سمح منذ انتخاب ترامب بإدخال أول منصات لتداول العملات المشفرة، ما مكن الحكومة من تحويل جزء كبير من الإيرادات النفطية إلى عملات رقمية مستقرة (Stablecoins) خارج نطاق تطبيق العقوبات التقليدية، مع الحفاظ على نشاط اقتصادي محدود وإعادة ضخ الأموال في السوق المحلية، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

كما تشرف نائبة الرئيس دلسي رودريجيز على خصخصة بعض الموارد الطبيعية لزيادة الإيرادات، بما في ذلك منح امتيازات لحقول نفطية صغيرة. هذه الخطوات ساعدت على زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 12% هذا العام، ما زاد إيرادات العملة الأجنبية.

وتسمح العملات المشفرة للحكومة بدفع رواتب المقاولين والشركات، وحتى تقديم الحوافز، دون الاعتماد الكامل على الدولار التقليدي، لكنها تزيد التعقيد وتفتح المجال لفرص الفساد، حسب خبراء اقتصاديين، ومع ذلك، يرى محللون أن مادورو بذلك يعزز سيطرته على الاقتصاد وقدرته على مواجهة أي اضطراب سياسي أو اقتصادي، مؤكدين أن الحكومة الفنزويلية تتعامل بمهارة مع الأزمة لكنها تواجه احتمالية تفاقم التضخم العام المقبل.

ورغم أن التحول نحو العملات المشفرة يمنح الحكومة نفوذًا أكبر على الاقتصاد ويقلل من تأثير العقوبات الأمريكية، إلا أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر كبيرة.

 وأدى التوسع في استخدام العملات الرقمية إلى زيادة التضخم وإحداث فجوات كبيرة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء، ما يضغط على القوة الشرائية للمواطنين ويهدد الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، يرى محللون أن مادورو قد نجح في تأجيل الانهيار الاقتصادي، مؤكدين أن التجربة الفنزويلية قد تصبح نموذجًا فريدًا لكيفية إدارة دولة لأزمة مالية كبيرة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، رغم كل التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية المحيطة بها.