الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. وضوابط صارمة للإعلام خلال التغطية

تستعد الدولة المصرية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء ديمقراطية تتسم بالشفافية والتنظيم الدقيق، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، سواء للمصريين في الداخل أو الخارج، موزعة على مرحلتين تشمل الأولى 14 محافظة، والثانية 13 محافظة.

الجدول الزمني الكامل للانتخابات

حددت الهيئة فتح باب الترشح بداية من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2025، فيما تقرر أن تُجرى الانتخابات في الخارج خلال يومي 7 و8 نوفمبر 2025، بينما تُجرى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن يتم إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى في 18 نوفمبر 2025.

أما جولة الإعادة فستُجرى في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للإعادة في 11 ديسمبر 2025.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، تقرر أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، بينما تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية في 2 ديسمبر. وستُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 25 ديسمبر 2025.

التزام إعلامي ومهني صارم

وفي إطار ضمان النزاهة والشفافية، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام وسائل الإعلام كافة بضوابط التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات، وفقًا لما نصت عليه المادة (32) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وشددت المادة على أن وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر يجب أن تراعي الموضوعية والمهنية في تغطية الانتخابات، وأن تقتصر التغطية على إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية ومناقشة الموضوعات المطروحة بقدر من الحياد والتوازن.

أهم الضوابط الإعلامية خلال الانتخابات

حددت الهيئة 12 التزامًا رئيسيًا لضمان نزاهة التغطية الإعلامية، أبرزها:

عدم خلط الرأي بالخبر أو تحويل المادة الإخبارية إلى إعلان دعائي.

مراعاة الدقة في نقل المعلومات مع تحديد مصادرها بوضوح.

اختيار عناوين معبرة عن مضمون الأخبار دون مبالغة أو تلاعب.

عدم نشر صور أو محتوى بعيد الصلة بموضوع التغطية.

عدم إجراء استطلاعات رأي أمام اللجان الانتخابية أو داخل نطاق التصويت.

الكشف الهوية السياسية أو الفكرية للضيوف عند مناقشة الموضوعات الانتخابية.

عدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية في الدعاية لأي مرشح.

منع نشر الإعلانات الانتخابية بعد الميعاد القانوني المحدد للدعاية.

ضمان حق الرد والتعليق لجميع الأطراف السياسية دون تمييز.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الضوابط ليس فقط حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، بل أيضًا لضمان ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية وحياد الإعلام الوطني.

آليات المراقبة والعقوبات

ونصت المادة (37) من القانون ذاته على تشكيل لجنة إعلامية متخصصة من خبراء مستقلين لمتابعة ما يُنشر أو يُذاع في وسائل الإعلام يوميًا بشأن الانتخابات، بهدف رصد وتحليل الأداء الإعلامي وتحديد المخالفات المهنية.

وتتولى اللجنة إعداد تقرير يومي يُعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات لتقييم مدى التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط، وفي حال ثبوت مخالفة، يتم إخطار الوسيلة الإعلامية رسميًا لبيان موقفها خلال 24 ساعة.

وفي حال استمرار المخالفة أو عدم كفاية الرد، تملك الهيئة صلاحية اتخاذ واحد من القرارات التالية:

إلزام الوسيلة بنشر اعتذار رسمي مع تعهد بعدم تكرار المخالفة.

نشر نقد رسمي لسياستها التحريرية بصياغة من الهيئة الوطنية.

منع الوسيلة مؤقتًا من تغطية الانتخابات أو استطلاعات الرأي خلال فترة تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

كما منح القانون الحق للممثل القانوني لأي وسيلة إعلامية في التظلم أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار اللجنة إذا رأت أنه مجحف بحقها.

استعدادات الدولة لانتخابات نزيهة

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تضعها الدولة المصرية لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ويعزز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على التنسيق الكامل مع وزارتي الداخلية والخارجية لتأمين العملية الانتخابية في الداخل والخارج، وتسهيل مشاركة المصريين المغتربين عبر السفارات والقنصليات.

كما أكدت مصادر داخل الهيئة أن جميع اللجان الانتخابية ستكون مزودة بأنظمة مراقبة إلكترونية وممثلي منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير العملية الانتخابية في شفافية تامة.

نحو برلمان يعبر عن إرادة الشعب

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُتوقع أن تشهد تنافسًا قويًا بين الأحزاب والمستقلين، مع تزايد مشاركة المرأة والشباب في المشهد البرلماني القادم.

في النهاية، تبقى الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة جديدة لترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز دور البرلمان كمنبر شعبي يعبر عن صوت المواطنين، تحت مظلة الشفافية وسيادة القانون.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1