ضغط غربي متصاعد على المليشيات الحوثية بسبب تصاعد جرائمها ضد المدنيين
يشهد الملف اليمني تطورًا لافتًا مع تصاعد الضغط الغربي على المليشيات الحوثية الإرهابية، بعد اتساع نطاق الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الجماعة ضد المدنيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إزالة جميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسلس إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، معربًا عن قلقه البالغ إزاء القيود المتزايدة التي تفرضها المليشيات على حركة المنظمات الإغاثية.
الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع القيود وتوسيع صلاحيات المراقبة الحقوقية
وفي كلمة ألقاها ممثل الاتحاد الأوروبي خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أدان الاتحاد بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في اليمن، خصوصًا في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
وأكد البيان على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، لكنه أشار إلى أن ولايتها الحالية غير كافية لمتابعة حجم الجرائم المرتكبة، داعيًا إلى منحها تفويضًا رسميًا موسعًا من مجلس حقوق الإنسان، يتيح مناقشة الوضع المتدهور في اليمن استنادًا إلى تقارير مستقلة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويعكس هذا الموقف الأوروبي تنامي القناعة الدولية بأن الانتهاكات الحوثية الممنهجة لم تعد قابلة للتغاضي، وأنّ غياب آليات رقابة دولية قوية ساهم في تفاقم معاناة المدنيين داخل البلاد.
بريطانيا تدين جرائم الحوثيين ضد النساء والمدنيين
وفي السياق نفسه، أدانت المملكة المتحدة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين، مؤكدة أن الجماعة تمارس حملة قمع ممنهجة تستهدف النساء والعاملين في المجال الإنساني.
وقالت إليانور ساندرز، سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان، في كلمتها أمام المجلس، إن المليشيات ارتكبت انتهاكات جسيمة تشمل الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإغاثية، إضافة إلى العنف الجنسي، وزواج الأطفال، والتعدي على حرية المعتقد وحرية التنقل.
ودعت ساندرز جميع الأطراف في اليمن إلى احترام التزاماتها الإنسانية والقانونية، مؤكدة أن ما يجري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يُعد انتهاكًا صارخًا لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
جرائم حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي
تصاعد الإدانات الغربية يأتي في وقت تتزايد فيه التقارير حول الانتهاكات الخطيرة التي تنفذها المليشيات الحوثية بحق المدنيين، سواء من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أو عبر نهب المساعدات الإغاثية وتحويلها إلى موارد مالية لدعم آلة الحرب الحوثية.
كما تستمر المليشيات في تهريب الأسلحة وتنفيذ هجمات عابرة للحدود تستهدف الممرات البحرية والتجارية في البحر الأحمر، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والعالمي.
وبات واضحًا أن بيانات الإدانة وحدها لم تعد كافية أمام الجرائم المتواصلة، في ظل تجاهل الحوثيين لكل النداءات الأممية والدولية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي ووقف ممارساتهم ضد السكان.
الحاجة إلى تحرك دولي حازم ضد الحوثيين
المواقف الأوروبية والبريطانية الأخيرة تمثل تحولًا نوعيًا في التعاطي الدولي مع الملف اليمني، حيث يبرز وعي متزايد بخطورة المشروع الحوثي الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد خطره إلى الأمن العالمي والملاحة الدولية.
غير أن هذا الوعي، كما يرى مراقبون، لن يحقق أثرًا فعليًا ما لم يُترجم إلى خطوات عملية حازمة، تبدأ بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على قيادات المليشيات، وتجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها الجماعة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الدولية على طرق التهريب التي تمكّن الحوثيين من مواصلة حربهم العبثية.
كما يتطلب الأمر دعمًا مباشرًا للقوى المحلية المناهضة للمشروع الحوثي، باعتبارها الشريك الفعّال في جهود استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
التحرك الغربي بين الإدانة والتنفيذ
رغم تصاعد الخطاب الغربي ضد الحوثيين، إلا أن المعضلة تبقى في ترجمة هذه المواقف إلى سياسات تنفيذية ملموسة تضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب.
فالضغوط السياسية في المحافل الدولية، كجلسات مجلس حقوق الإنسان، لا تكفي وحدها ما لم تتبعها إجراءات عملية تشمل التجريم الدولي للانتهاكات الحوثية وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم المختصة.
ويؤكد محللون أن المليشيات الحوثية لا تفهم سوى لغة الحزم، وأن أي تهاون من المجتمع الدولي يمنحها مزيدًا من الوقت لترسيخ نفوذها القائم على القمع والإرهاب.
ضرورة موقف دولي موحد ضد المليشيات الحوثية
إن استمرار المليشيات الحوثية في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين، في ظل صمت دولي متردد، يضع مسؤولية أخلاقية وإنسانية على عاتق المجتمع الدولي.
فما لم تتخذ القوى الغربية خطوات ملموسة تتجاوز حدود البيانات والتصريحات، فإن الوضع الإنساني في اليمن سيواصل التدهور بوتيرة خطيرة.
إن تحويل الضغط السياسي إلى مسار تنفيذي هو السبيل الوحيد لإيقاف هذا النزيف المستمر، وإرسال رسالة واضحة بأن العالم لن يقبل بعد اليوم بسياسة الإرهاب الحوثي ولا بإفلات قادته من العقاب.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
