إسبانيا تسوي أوضاع أكثر من مليون مهاجر لمواجهة أزمة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادي

في خطوة وُصفت بأنها من بين أكبر الإصلاحات الاجتماعية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، أقرت الحكومة الإسبانية خطة شاملة لتسوية أوضاع أكثر من مليون مهاجر غير نظامي بحلول عام 2027، في إطار سعيها لمعالجة النقص الحاد في العمالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

ووفقًا لتقرير بثته شبكة «يورونيوز» الأوروبية، فإن الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي تنص على منح الإقامة القانونية لنحو 300 ألف شخص سنويًا على مدى ثلاث سنوات، بينما يناقش البرلمان الإسباني مشروع قانون إضافيًا لتقنين أوضاع نحو 470 ألف مهاجر ممن دخلوا البلاد قبل نهاية ديسمبر 2024.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات ديموغرافية متصاعدة تواجهها إسبانيا، إذ باتت الهجرة تمثل نحو 13.5% من إجمالي القوة العاملة في البلاد، فيما استحوذ الأجانب على 40% من الوظائف الجديدة خلال عام 2024، خاصة في قطاعات البناء والزراعة والرعاية الصحية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة.

ويؤكد الخبراء أن هذه السياسة تعكس رهان الحكومة الإسبانية على دور المهاجرين كعنصر حيوي في سد الفجوة المتزايدة بالأيدي العاملة، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي انخفاضًا سنويًا يُقدّر بنحو مليون عامل في سوق العمل، ما يدفع الدول الأعضاء إلى تعزيز الاعتماد على المهاجرين للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.

وتأتي الخطوة الإسبانية في تباين واضح مع السياسات الأمريكية التي تشدد في الوقت الراهن على حملات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وكذلك مع النهج الأوروبي العام الذي يضع مكافحة الهجرة غير القانونية ضمن أولوياته القصوى.
غير أن مدريد تراهن وفق محللين على أن الإدماج القانوني والاقتصادي للمهاجرين قد يشكل الحل الأكثر استدامة لضمان استقرار سوق العمل ومواصلة النمو في العقود القادمة.