أستراليا ونيوزيلندا تتعهدان بإصلاح منظومة التجارة العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي لمواجهة عدم اليقين العالمي
عقد وزير التجارة والسياحة الأسترالي دون فاريل اجتماعًا موسعًا مع وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود ماكلاي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ومناقشة الإصلاحات المقترحة في منظمة التجارة العالمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وذكرت وزارة التجارة الأسترالية في بيان رسمي، أن الجانبين جددا التزامهما الراسخ بدعم النظام التجاري القائم على القواعد والأسواق المفتوحة، مشيرين إلى أن عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين المدعوم باتفاقية العلاقات الاقتصادية الأوثق ومبادرة السوق الاقتصادية الموحدة بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرًا لاعتماد كلا الاقتصادين على التجارة الحرة والقواعد الشفافة لتعزيز الوظائف والابتكار واستقرار سلاسل الإمداد.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا اقتصاديًا أوسع وأكثر تركيزًا على المجالات ذات التأثير المباشر في النمو، مع الالتزام بتطوير مبادرات السوق الاقتصادية الموحدة لتحقيق فوائد ملموسة للشركات والمجتمعات المحلية في البلدين.
كما رحبا بتوقيع اتفاق جديد بين هيئات المعايير في أستراليا ونيوزيلندا لتعزيز مواءمة المعايير الصناعية والتنظيمية بين الجانبين.
وجدد الطرفان كذلك دعمهما لاتفاقية المشتريات الحكومية المشتركة، التي تهدف إلى خلق سوق تنافسية موحدة تتيح فرصًا متكافئة أمام الموردين من كلا البلدين للفوز بالعقود الحكومية.
كما ناقشا توسيع مجالات التعاون في الاعتراف المتبادل وتنظيم الخدمات وتحريرها، مؤكدين أن هذه الخطوات تمثل عناصر محورية في تعزيز الثقة والاستدامة في بيئة الأعمال الإقليمية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة بين كانبرا وويلينغتون لإعادة تشكيل النظام التجاري الدولي بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ودعم الشفافية والعدالة التجارية كركائز أساسية للنمو المستدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
