اعتماد الجدول الزمني لانتخابات النواب 2025 رسميًا

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإعلانه في مؤتمر صحفي رسمي. ويتضمن الجدول إجراء الانتخابات على مرحلتين، وتحديد مواعيد فتح باب الترشح، وفترات الفحص الطبي، والطعن، والدعاية، والاقتراع داخل مصر وخارجها، وإعلان النتائج النهائية.

وقبل هذا الاعتماد، عقد مجلس الإدارة اجتماعًا هامًا لاستعراض التقرير النهائي المُعد من الجهاز التنفيذي، والذي تضمن كل الإجراءات اللوجستية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بطريقة منظمة وشفافة.

ويُشار إلى أن الهيئة أكدت أن الانتخابات ستُجرى في موعدها الدستوري، وفق أحكام الدستور والقوانين الخاصة، دون تأجيل، ونفت ما تم تداوله من إشاعات بشأن تأجيل الفتح أو تغيير مواعيد الترشح. 

المواعيد الدستورية والموعد النهائي للانتخابات

ينص الدستور المصري على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من أول اجتماع للمجلس، ويجب إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء هذه المدة. 

بما أن أول جلسة للمجلس الحالي كانت في 12 يناير 2021، فإن مدة نيابته تنتهي في 12 يناير 2026. وبناءً عليه، يُسمَح بإجراء الانتخابات قبل انقضاء هذه المدة بحد أقصى 12 نوفمبر 2025. 

وبحسب ما نقلته بعض المصادر، يُتوقع أن تكون مواعيد فتح الترشح في أكتوبر 2025، مع إجراء الانتخابات في مرحلة أولى في منتصف نوفمبر 2025، تليها المرحلة الثانية في المحافظات المتبقية. 

المستندات المطلوبة للترشح لمجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات الأساسية التي يجب أن يقدّمها الراغبون في الترشح في الدوائر ذات النظام الفردي، وتشمل:

بيان السيرة الذاتية متضمنًا المؤهلات العلمية والخبرات العملية. 

صحيفة الحالة الجنائية لإثبات خلو المرشح من السوابق القانونية.

بيان الانتماء السياسي، يوضح إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا لحزب، مع ذكر الاسم إن كان من حزب.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصّر، لضمان الشفافية المالية. 

شهادة المؤهل الدراسي التي حصل عليها المرشح. 

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.

إيصال إيداع تأمين بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح. 

حساب مصرفي شخصي في أحد البنوك المصرية. 

كشف طبي صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة. 

بالإضافة إلى مستندات أخرى قد تُحددها الهيئة لاحقًا في اللائحة التنفيذية أو قراراتها. 

تُعد هذه المتطلبات ضمانًا لالتزام المرشحين بالشروط القانونية والتنظيمية، وتفادي التزوير أو الاستغلال في العملية الانتخابية.

مراحل الانتخابات والإجراءات الزمنية المتوقعة

بناءً على ما أعلنته الهيئة والملاحظات الدستورية والإعلامية، من المحتمل أن تتضمن العملية الانتخابية مراحل زمنية متسلسلة كما يلي:

الإعلان الرسمي عن الجدول الزمني ومواعيد فتح باب الترشح.

تقديم طلبات الترشح وفق الفترة المحددة، مع تقديم المستندات الموثقة.

الفحص الطبي والكشف على المترشحين للتأكد من سلامتهم الصحية.

إعلان الكشوف الأولية للمترشحين ونشرها في الصحف والقنوات الرسمية.

فترة الطعون على القوائم أو المترشحين إن وجدت.

إعلان القوائم النهائية بعد البت في الطعون.

فترة الدعاية الانتخابية المحددة بالدستور والقانون.

الصمت الانتخابي قبل أيام التصويت.

الاقتراع في الداخل والخارج حسب الجدول المعلن.

فرز النتائج وإعلان الفائزين رسميًا.

يُنتظر أن يشمل الجدول الزمني تفاصيل دقيقة لكل مرحلة، مع تحديد المدد الزمنية بين كل مرحلة والأخرى، لضمان سير العملية بشفافية ودقة.

التحديات والضوابط لضمان نزاهة الانتخابات

مع إعلان الجدول الزمني، تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات عدة تحديات، منها:

مكافحة الشائعات والتأجيلات الزائفة: حيث نفت الهيئة تأجيل الانتخابات أو فتح باب الترشح، مؤكدة أن كل ما يُشاع غير دقيق وليس له سند رسمي. 

ضمان الشفافية والعدل في الفرز والتصويت: من خلال الرقابة المستقلة والإجراءات التنظيمية الواضحة.

إشراك الملاحظين المحليين والدوليين لمتابعة سير العملية الانتخابية بكل حيادية.

التواصل مع المواطنين لتوضيح مواعيد التصويت ومتطلباته، وضمان انتظام الحضور في لجان الاقتراع.

ضمان دقة قاعدة الناخبين وتصحيح السجلات الانتخابية قبل بدء التصويت.

يُعد التعامل مع تلك التحديات جزءًا أساسيًا من مهام الهيئة لضمان انتخابات نزيهة ومقبولة من جميع الأطراف.

أهمية الإعلان المبكر للجدول الزمني

إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني قبل وقت كافٍ يعزز من عدة جوانب:

يعطي المرشحين والأحزاب الفرصة الكافية للتحضير، ترتيب قوائمهم، تجهيز الحملات الدعائية، وتنظيم الدعم المالي والبشري.

يمنح الناخبين الوقت الكافي للتعرف على المرشحين، متابعة برامجهم، وترتيب مشاركتهم في الاقتراع.

يرسخ مبدأ الشفافية أمام الرأي العام ويقلل من الفراغ الإعلامي والشائعات.

يساعد في تنسيق الجهود الحكومية لتأمين اللجان، توفير البنى التحتية، وضمان سير العملية الانتخابية داخل البلاد وخارجها.

وبهذه الطريقة، تعكس الهيئة الوطنية للانتخابات رغبتها في تنظيم عملية برلمانية قوية تستجيب لتطلعات المواطنين بالديمقراطية والمشاركة السياسية.

إن اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 هو خطوة مهمة نحو تجسيد الاستحقاق الدستوري في موعده.

مع تحديد مواعيد الترشح والمستندات المطلوبة وفترات الدعاية والطعون، تتهيأ الساحة السياسية للمنافسة البرلمانية المقبلة بشفافية ونضج تنظيمي.

يبقى الدور الأكبر أمام الهيئة والقوى السياسية والمواطنين في الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، لضمان انتخابات نزيهة تُسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية في مصر.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1