تونس والاتحاد الأوروبي يناقشان "الميثاق الجديد من أجل المتوسط" ويدعمان شراكة استراتيجية شاملة

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الخميس، جلسة مباحثات مع المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، خُصصت لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكد النفطي، في تصريحات نُقلت عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية التوصل إلى "ميثاق جديد من أجل المتوسط" باعتباره آلية استراتيجية من شأنها الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الفضاء المتوسطي، وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار، مع مراعاة خصوصيات دول جنوب المتوسط وما تواجهه من تحديات.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء شكّل فرصة لمراجعة آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والبحث العلمي، مؤكدًا أن الشراكة التونسية الأوروبية يجب أن تقوم على مبادئ الندية والاحترام المتبادل، مع احترام خيارات تونس السيادية وتطلعات شعبها.

وفي ملف الهجرة، شدد النفطي على رفض تونس أن تكون بلد عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين، داعيًا إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تعزيز آليات الهجرة القانونية باعتبارها وسيلة لخلق الثروة ودعم التنمية المشتركة. 

كما كشف أن الاستعدادات لاجتماع مجلس الشراكة التونسي الأوروبي السادس عشر، المقرر عقده نهاية أكتوبر الجاري والمتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة بين الجانبين، تسير بشكل إيجابي.

من جانبها، استعرضت المفوضة الأوروبية أبرز الإنجازات المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وإدارة الهجرة، بالإضافة إلى تمكين المرأة ودعم الشباب التونسي في التعليم والعمل داخل أوروبا. 

وأشارت إلى أن المؤسسات الأوروبية وفرت أكثر من 400 ألف فرصة عمل في تونس، مؤكدة استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد التونسي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

كما شددت شويكا على أهمية المجتمع المدني كركيزة للشراكة، ودعت إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة المتجددة والتربية والثقافة والعلوم.

 وبخصوص "الميثاق من أجل المتوسط"، أوضحت أن المشاورات الجارية بشأنه ستُتوج ببرنامج عمل قصير ومتوسط المدى، قائم على التفاهم وأهداف واضحة تخدم مصالح جميع دول الفضاء المتوسطي.