تقرير: الخدمات الصحية الفاخرة السبب الرئيسى للديون فى ألمانيا

كشف تقرير جديد أن المشاكل الصحية تعد الآن السبب الرئيسى لنحو حالة من كل خمس حالات فرط فى المديونية فى ألمانيا، متقدمة على البطالة والطلاق.

وبينما تفخر ألمانيا بتقديم حماية اجتماعية سخية لمواطنيها، يظهر تقرير "المسؤولية الاجتماعية لعام 2025"، الصادر عن معهد الخدمات المالية ومؤسسة منع فرط المديونية الخاصة، صورة أكثر قتامة.

ونقلت شبكة /يورونيوز/ الاخبارية الاوروبية عن التقرير أن المشاكل الصحية تعد الآن السبب الرئيسى لفرط المديونية فى ألمانيا (17،6%)، تليها البطالة أو انخفاض التوظيف (15،3%)، ثم الانفصال أو الطلاق (9،1%).مشيرا إلى ان 13% من المشاركين مباشرة إلى المرض، و4،4% إلى إدمان المخدرات، و0،3% إلى الحوادث.

وكانت البطالة لسنوات السبب الأكثر شيوعا للضائقة المالية. ومع ذلك، يظهر تقرير 2025 أن الوضع قد انعكس. غالبا ما تثقل المشاكل الصحية كاهل الميزانيات الهشة أصلا، مع مدفوعات مشتركة، وساعات عمل مُخفّضة، وعلاجات باهظة الثمن لا يغطيها التأمين بالكامل.

ويعتمد نظام الرعاية الصحية الألمانى على مبدأ الضمان الاجتماعي، ويتميز بنظام مزدوج للتأمين الصحى العام والخاص.علما بأن 88،2% من السكان مؤمن عليهم بالتأمين الصحى العام، و11،1% بالتأمين الصحى الخاص.

ويمول التأمين الصحى العام بشكل أساسى من خلال مساهمات مرتبطة بالدخل، ويتضمن قائمة من المزايا التى يحددها القانون.

وفى العديد من المناطق، لا يزال يتعين على حاملى وثائق التأمين دفع مبلغ مشترك عند استخدام خدمة ما - على سبيل المثال، 10% من سعر الدواء - بحد أدنى خمسة يوروهات وحد أقصى عشرة يوروهات لكل دواء.

ووفقا لوزارة الصحة الاتحادية، لا تبلغ شركات التأمين الصحى حاملى وثائق التأمين تلقائيا عند بلوغهم حد التغطية التأمينية.

ويتعين على المتضررين عموما اتخاذ الخطوات اللازمة بأنفسهم للحصول على إعفاء من الدفع المشترك.كما أن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحى إلزامى لا يدركون جيدا اللوائح المتعلقة بالصعوبات المالية.

وأظهر استطلاع أُجرى عام 2000 أن 62% من المشاركين لم يكونوا على دراية بإمكانية استرداد الدفعة المشتركة، وأن 28% لم يكونوا على دراية بإمكانية الإعفاء من الدفعة المشتركة.

وفى عام 2024، بلغ متوسط مستوى الدين 14،908 يورو للفرد. فى الوقت نفسه، بلغ متوسط دخل الأسرة 990 يورو فقط شهريا، مما يعنى أن الدين الفردى يتجاوز دخل عام واحد.

وتكشف هذه الأرقام عن هشاشة الوضع المالى لملايين الألمان.

كما يكشف التقرير أيضا أن 14،5% من عملاء استشارات الديون هم آباء وأمهات عازبون، وحوالى 80% منهم من النساء. بالنسبة لهذه الأسر، قد يكون مرض الطفل أو عجز أحد الوالدين عن العمل كارثيا.

ويعيش 60% من المحتاجين إلى إعادة هيكلة ديونهم بمفردهم، وغالبا دون شبكة دعم.

ووفقا للتقرير، بلغ متوسط الوقت اللازم للحصول على المساعدة من الخدمات العامة 124 يوما فى عام 2024، أى ما يعادل أربعة أشهر تقريبا.

علاوة على ذلك، يدين أكثر من نصف المدينين بأموال لأقل من 10 دائنين، وحوالى ربعهم (24%) مدينون لأكثر من 20 دائنا، مما يجعل إعادة الهيكلة والتفاوض مع الدائنين أكثر صعوبة.