الحكومة المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين الشباب عبر الحوار والإصلاحات

في ظل تصاعد الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها المغرب منذ أربعة أيام، أعلنت الحكومة المغربية، مساء الثلاثاء، أنها تتابع التطورات الميدانية باهتمام بالغ وتتفهم المطالب الاجتماعية المطروحة، مؤكدة استعدادها للتجاوب معها بشكل إيجابي ومسؤول.

وجاء في بيان رئاسة الحكومة أن السلطات "بعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية"، مشيرة إلى أنها منفتحة على الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية لإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بما يخدم الوطن والمواطن.

وتأتي هذه التصريحات عقب موجة احتجاجات قادها شباب يطلقون على أنفسهم اسم "جيل زد-212"، نسبة إلى الرمز الدولي للاتصالات في المغرب، حيث خرجت حشود في عدة مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة، مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ورغم الطابع السلمي للاحتجاجات، فقد تدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن احتجاز عدد منهم في مدن مختلفة، قبل أن يتم الإفراج عن الغالبية لاحقًا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقد أثارت هذه الأحداث ردود فعل واسعة، إذ عبرت منظمات حقوقية مغربية ودولية عن قلقها من "استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين يعبرون عن مطالب مشروعة"، داعية السلطات إلى احترام حق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي.

وتطرح هذه التطورات تحديًا جديدًا أمام الحكومة المغربية، التي تجد نفسها مطالبة باتخاذ إجراءات عملية وسريعة لطمأنة الشارع، وفتح قنوات حوار جادة مع الشباب، بما قد يسهم في تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي.