الكويت تعزز سيادتها القضائية: استكمال المرحلة الأولى من خطة تكويت السلطة القضائية

أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، اليوم الثلاثاء، استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية، تنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الهادفة إلى "تكويت" القضاء وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

وأوضح الوزير أن هذه المرحلة أسفرت عن خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضوًا إلى 273 عضوًا، بما يمثل تراجعًا في نسبتهم من 21.5% إلى 17.9% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.

وأضاف السميط أن هذه الخطوة جاءت بعد صدور 69 قرارًا وزاريًا بإنهاء خدمات 69 من أعضاء السلطة القضائية من الأشقاء المصريين، الذين ساهموا خلال فترة عملهم في خدمة العدالة الكويتية بكل تفانٍ، معبرًا عن شكره العميق لهم وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية القادمة.

وأشار وزير العدل إلى أن خطة "التكويت" مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل حقًا سياديًا للكويت ويجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها.