رئيس البرلمان الإيراني يرفض الالتزام بالقرارات الدولية غير القانونية ويؤكد تعزيز القدرات العسكرية لحماية الأمن القومي

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن بلاده لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ القرارات الدولية التي وصفها بـ "غير القانونية"، مشيرًا إلى أن أي مطالب بتعليق تخصيب اليورانيوم تندرج ضمن هذه القرارات. 

وأضاف قاليباف، في كلمة ألقاها أمام البرلمان ونقلتها قناة "العالم" الإيرانية، أن ما يعرف بآلية "الزناد" وإعادة تفعيل العقوبات الأممية لا تمتلك أي قيمة قانونية، وأن التحالف الغربي يستخدمها كأداة للضغط السياسي على إيران.

وأكد قاليباف أن السبيل الوحيد لردع أي عدوان على إيران وحماية الأمن القومي يكمن في تعزيز القدرات العسكرية والحفاظ على وحدة البلاد. 

كما أوضح أن تجنب إسرائيل شن هجوم جديد على إيران لم يكن بسبب آلية "الزناد"، بل بسبب إدراكها أن أي عدوان محتمل سيؤدي إلى هزيمة أكبر بكثير من حرب الأيام الـ12 الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، مع اقتراب انتهاء القيود المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، ما يزيد من تعقيد المشهد الدولي ويعزز المخاوف بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني.