نائب وزير الإدارة المحلية يشيد بقرارات عيدروس الزُبيدي ويؤكد أهميتها في تصحيح مسار الشراكة الوطنية

أكد نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح في بيان رسمي أن القرارات الأخيرة التي أصدرها اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمثل خطوة استراتيجية ووطنية كبيرة على طريق تصحيح مسار الشراكة وإصلاح أدوات الإدارة ومحاربة الفساد.
وأضاف صالح أن هذه الخطوات جاءت في وقت يمر فيه الوطن والمواطن بظروف صعبة، الأمر الذي يجعل من الضروري الالتفاف حول القيادة السياسية الجنوبية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.

بيان نائب وزير الإدارة المحلية

أوضح البيان الصادر عن معين محمود صالح أن المجلس الانتقالي الجنوبي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لحلحلة الأزمات الاقتصادية والخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة للواء الزُبيدي جاءت استجابة طبيعية لهذه التحديات.
وأكد أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة، ووقف سياسات العبث والفساد، بما يسهم في إعادة بناء الدولة على أسس وطنية راسخة.

أهمية القرارات في إصلاح الإدارة

أشار نائب وزير الإدارة المحلية إلى أن هذه القرارات تحمل بعدًا وطنيًا عميقًا، إذ تسعى إلى إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وبيّن أن تصحيح مسار الشراكة الوطنية يتطلب قرارات شجاعة كتلك التي اتخذها الرئيس الزُبيدي، خاصة وأنها تتزامن مع مرحلة حساسة تتطلب وحدة الصف الجنوبي وتماسك مؤسساته.
كما أوضح أن إصلاح أدوات الإدارة ومحاربة الفساد ليست مجرد شعارات، بل هي مسار عمل جاد يتطلب تعاون الجميع من أجل إنجاحه.

رسالة إلى أبناء الجنوب

وجّه معين محمود صالح رسالة واضحة إلى أبناء الجنوب بمختلف شرائحهم، دعاهم فيها إلى تأييد ودعم هذه القرارات، مؤكدًا أنها تأتي في مصلحة الشعب وتلبي تطلعاته في بناء دولة عادلة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وقوف كل القوى الوطنية المخلصة خلف القيادة السياسية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتحقيق الاستقرار الذي ينشده المواطن.

التصدي للتحديات الاقتصادية

أبرز نائب الوزير أن الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن الجنوبي فرضت نفسها على أولويات القيادة السياسية.
وأوضح أن قرارات الرئيس الزُبيدي تحمل حلولًا عملية لعدد من الملفات العالقة، بما في ذلك تحسين أداء المؤسسات، وضبط الموارد، ومكافحة الفساد الذي أنهك الدولة والمجتمع.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب عملًا مؤسسيًا منظمًا وتكاتف الجهود بين مختلف الأطراف.

البعد الوطني للقرارات

اعتبر صالح أن هذه القرارات لا تنفصل عن المسار الوطني الجنوبي، بل تمثل امتدادًا لتضحيات الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن قضية الجنوب.
وأكد أن تمكين الكفاءات الوطنية في مواقع القرار يعد استحقاقًا مشروعًا لأبناء الجنوب، وهو ما يترجم التضحيات الكبيرة التي بُذلت طوال السنوات الماضية.

دعوة لتوحيد الصفوف

وجدد نائب وزير الإدارة المحلية دعوته إلى جميع المكونات الجنوبية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
وقال إن وحدة الصف الجنوبي اليوم هي الضمانة الحقيقية لحماية المكتسبات التي تحققت، وإن أي خلافات جانبية يجب أن تُترك جانبًا في سبيل بناء دولة الجنوب الحديثة.

التفويض الشعبي للواء الزُبيدي

أوضح البيان أن الرئيس الزُبيدي يستمد شرعيته من التفويض الشعبي الواسع الذي منحه أبناء الجنوب له، ما يضع على عاتقه مسؤولية جسيمة في حماية المكتسبات وتحقيق تطلعات الشعب.
وأكد نائب وزير الإدارة المحلية أن هذه القرارات تأتي ترجمة عملية لذلك التفويض، وتجسيدًا للإرادة الشعبية.

رؤية نحو المستقبل

في ختام بيانه، عبّر معين محمود صالح عن أمله في أن تكون هذه القرارات بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني، تُبنى على أسس العدالة والشفافية والمشاركة الحقيقية.
وأكد أن أبناء الجنوب، بوعيهم وصمودهم، قادرون على تجاوز التحديات وتحقيق أهدافهم في بناء دولة حرة مستقلة.
واختتم بالتأكيد على أن المجلس الانتقالي وقيادته، وعلى رأسهم الزُبيدي، ماضون في مشروعهم الوطني حتى تحقيق كامل أهدافه.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1