تفاصيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق

مد الحكم في قضية هدير عبد الرازق لجلسة نوفمبر المقبل

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، مد الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، بشأن معارضتها على حكم سابق صدر ضدها بالحبس سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال الإجراءات.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد رفضت استئناف المتهمة على الحكم، وأكدت أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة كافية لإثبات التهم الموجهة إليها والمتعلقة بـ نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التهم الموجهة إلى هدير عبد الرازق

أوضحت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت للبلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات، أبرزها:

نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر حساباتها على "فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك"، بغرض الإغراء وإثارة الغرائز.

ارتكاب أفعال فاضحة علانية، من خلال حركات وإيحاءات اعتبرتها النيابة مخالفة للقانون والآداب العامة.

الدعوة بشكل غير مباشر لممارسة الفجور عبر محتوى مرئي يتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بنشر مقاطع تتضمن عبارات وإشارات ذات طبيعة جنسية.

إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة.

خلفية القضية: كيف بدأت أزمة فيديو هدير عبد الرازق؟

بدأت القضية عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو وصور نشرتها البلوجر هدير عبد الرازق على حساباتها الشخصية، تضمنت محتوى وصف بأنه خادش للحياء ويدعو للفجور. وبناءً على تحريات الأجهزة المختصة، تم رفع تقرير للنيابة العامة التي بدورها قررت إحالة البلوجر للمحاكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات غير لائقة تتعارض مع القيم الأسرية والقانون.

النيابة العامة: الفيديوهات تضمنت محتوى غير أخلاقي

كشفت النيابة العامة خلال جلسات التحقيق أن الفيديوهات التي نشرتها المتهمة تضمنت محتوى عن الملابس النسائية الداخلية، بالإضافة إلى ظهورها في أوضاع اعتبرت غير لائقة وتتنافى مع القيم الأسرية. وأكدت النيابة أن هذا المحتوى يندرج تحت بند التحريض على الفسق والفجور وفقًا للقانون المصري.

المحكمة الاقتصادية وحكمها في القضية

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا أوليًا في القضية، يقضي بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عام واحد، مع إلزامها بدفع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

ورغم تقديم المتهمة استئنافًا على الحكم، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة واضحة، فتم رفض الاستئناف، ليستمر الحكم قائمًا لحين البت النهائي في الجلسة المقبلة.

ردود الفعل على قضية هدير عبد الرازق

أثارت القضية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتطبيق القانون على صناع المحتوى الذين يقدمون مواد غير لائقة، وبين من يرى أن حرية التعبير يجب أن تراعي ضوابط المجتمع، دون أن تصل إلى مستوى الأفعال المخلة بالآداب.

كما سلطت القضية الضوء على النقاش الدائر حول حدود الحرية على الإنترنت في مصر، ومسؤولية البلوجرز والمؤثرين عن نوعية المحتوى الذي يقدمونه لجمهورهم، خاصة في ظل الإقبال الكبير من الشباب والمراهقين على متابعة هذه الحسابات.

تمثل قضية فيديو هدير عبد الرازق واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الجدل مؤخرًا في مصر حول حدود حرية التعبير على الإنترنت. 

ومع مد الحكم لجلسة نوفمبر المقبل، يبقى الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة النهائية، في وقت يتزايد فيه الحديث عن أهمية الموازنة بين حرية المحتوى وضرورة احترام القيم المجتمعية والقانون.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1