السعودية تطلق مبادرة «استرداد» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ1.5 مليار ريال
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة «استرداد» الحكومية، والتي تهدف إلى إعادة رسوم حكومية بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي) على 10 خدمات مختلفة، لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتعزيز نمو هذه المنشآت وتخفيف الأعباء المالية عليها، بما يدعم ريادة الأعمال والاستثمار المحلي، ويعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دعمها ماليًا وتقليل الالتزامات الحكومية، مشيرًا إلى أن التقديم متاح للمنشآت الجديدة والناشئة المستحقة، وذلك عبر المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أهداف مبادرة استرداد
تأتي مبادرة استرداد كجزء من الاستراتيجية الوطنية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتركز على عدة محاور رئيسية:
تخفيف الأعباء المالية: إعادة الرسوم الحكومية على الخدمات الأساسية تساعد الشركات على إدارة مواردها المالية بشكل أفضل، والاستثمار في تطوير أعمالها.
تمكين المنشآت الجديدة والناشئة: دعم الشركات الناشئة يساهم في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودي.
تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي: من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية، تستطيع المنشآت تحسين كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي: المبادرة تعد حافزًا لجذب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال المحليين والدوليين على تأسيس أعمالهم في المملكة.
المنشآت المستفيدة من المبادرة
تستهدف مبادرة استرداد جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت جديدة أو ناشئة، والتي تستوفي الشروط المحددة من قبل المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل المنشآت المعنية كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، بما في ذلك:
التجارة والخدمات
الصناعات التحويلية
التقنية وريادة الأعمال
السياحة والضيافة
التعليم والتدريب
كما تؤكد الحكومة على أن الهدف هو تعزيز قدرة هذه المنشآت على المنافسة محليًا وعالميًا، وتوفير بيئة محفزة للنمو المستدام.
الخدمات المشمولة في المبادرة
تشمل مبادرة استرداد إعادة الرسوم على 10 خدمات رئيسية تقدمها الجهات الحكومية للمنشآت، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويتيح للشركات إعادة استثمار هذه الموارد في تطوير أعمالها. وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
رسوم تراخيص العمل والتسجيل
رسوم تجديد السجلات التجارية
رسوم الخدمات الإلكترونية الحكومية المتعلقة بالمنشآت
رسوم التصاريح والتراخيص التشغيلية
رسوم الفحوصات والتدقيق على الشركات الصغيرة والمتوسطة
رسوم شهادات المطابقة والمعايير
رسوم خدمات التصدير والاستيراد
رسوم النقل والخدمات اللوجستية
رسوم التدريب والتأهيل المهني
رسوم الاستشارات والدعم الفني
كيفية التقديم على مبادرة استرداد
يمكن للمنشآت الراغبة في الاستفادة من مبادرة استرداد التقديم عبر المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.
تعبئة نموذج طلب الاسترداد بالمعلومات المطلوبة عن المنشأة.
رفع المستندات الداعمة للطلب، مثل: السجل التجاري، الفواتير المدفوعة، وأي مستندات حكومية تتعلق بالخدمات المطلوبة للاسترداد.
متابعة حالة الطلب من خلال المنصة لتأكيد استحقاق الاسترداد.
وأكدت الجهات المسؤولة أن الإجراءات ستكون سهلة وسريعة، لتسهيل استفادة أكبر عدد ممكن من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التأثير المتوقع للمبادرة على الاقتصاد السعودي
من المتوقع أن تسهم مبادرة استرداد بشكل كبير في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي. ومن أبرز التأثيرات المتوقعة:
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال: بتخفيف الرسوم، يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة تجربة أفكار جديدة دون القلق من الأعباء المالية.
زيادة فرص العمل: نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة للشباب السعودي.
تعزيز تنافسية السوق: دعم هذه المنشآت يسهم في رفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
جذب الاستثمارات الأجنبية: وجود حوافز مثل استرداد الرسوم يزيد من فرص جذب المستثمرين إلى السوق السعودي.
دور الحكومة في دعم المنشآت
تأتي مبادرة استرداد ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتشمل:
برامج تمويلية ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة
دعم التدريب والتطوير المهني
تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية
تطوير البنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات حكومية أسرع
ويؤكد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
تعد مبادرة استرداد خطوة مهمة لتعزيز تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وتقليل الأعباء المالية عنها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمار المحلي. كما تؤكد المبادرة على التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة ومستقرة للقطاع الخاص، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
من خلال هذه الخطوة، تثبت المملكة أنها تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على تحقيق أهداف رؤية 2030، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طموحاتهم ونمو أعمالهم بثقة واستقرار.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
