أكثر من 500 موظف بالأمم المتحدة يطالبون بتوصيف حرب غزة كـ "إبادة جماعية"
وجّه أكثر من 500 موظف بالأمم المتحدة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعوه فيها إلى اتخاذ موقف واضح يصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية" جارية، مؤكدين أن المعايير القانونية التي تُعرّف هذا الوصف قد تحققت بالفعل بعد نحو عامين من اندلاع الحرب.
وأوضح الموقعون أن حجم الانتهاكات الموثقة ونطاقها وطبيعتها لا تترك مجالًا للشك في طبيعة الجرائم المرتكبة، مشيرين إلى أن المفوضية السامية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للتنديد علنًا بما يجري.
وحذّروا من أن الصمت أو التردد في تسمية الأمور بمسمياتها من شأنه أن يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان بأكملها.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يمنح دعمه الكامل للمفوض السامي فولكر تورك، موضحًا أن توصيف أي حدث على أنه "إبادة جماعية" يظل من صلاحيات الهيئات القانونية المختصة.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني إلى أن "الوضع في غزة يهزنا جميعًا حتى النخاع"، مؤكدة أن المفوضية تواجه صعوبات بالغة في توثيق الحقائق لكنها مستمرة في مناقشة سبل المضي قدمًا.
أما تورك نفسه، فقد اعتبر أن الرسالة تعبّر عن "مباعث قلق مهمة"، مجددًا إدانته للانتهاكات الجسيمة في غزة، ومشيرًا إلى أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وقف المأساة.
ودعا الموظفين إلى البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية لمواجهة هذه "المحنة الإنسانية".
