هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل بلاغ للنائب العام بسبب فيديوهات مزيفة

أصبحت جرائم التزييف الرقمي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث بات من السهل إنتاج مقاطع مفبركة تُنسب زورًا لأشخاص بغرض التشهير أو الابتزاز أو المساس بالسمعة.

 وفي هذا السياق، أثارت قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق اهتمامًا واسعًا بعدما أعلنت، عبر محاميها، أنها تقدمت بعدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي قامت بنشر فيديوهات مزيفة تم توليدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل البلاغات المقدمة

حسب ما أوضحه محاميها، فإن هذه المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع لا تمت للواقع بصلة، وإنما جرى إنتاجها عبر تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، في محاولة لتشويه سمعة موكلته والإساءة إليها. وقد حمل البلاغ الأساسي رقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو قيد التحقيق أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال.

البلاغات المقدمة لم تقتصر على المطالبة بحذف المقاطع المزيفة، بل تضمنت أيضًا اتهامات بارتكاب جرائم التشهير والطعن في الأعراض، وانتهاك قوانين الإعلام وتقنية المعلومات، إضافة إلى معالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يضر بالاعتبار والسمعة الشخصية.

التزييف الرقمي.. سلاح ذو حدين

لقد فتحت التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي الباب أمام إمكانات واسعة في المجالات الطبية والتعليمية والإبداعية، لكنها في المقابل جلبت مخاطر جسيمة، من أبرزها إنتاج فيديوهات وصور مزيفة يصعب على المشاهد العادي تمييز حقيقتها. هذه الظاهرة عُرفت عالميًا باسم "الديب فيك"، وأصبحت أداة خطيرة تُستخدم في الابتزاز الرقمي والتشهير السياسي والاجتماعي.

قضية هدير عبد الرازق تعكس جانبًا خطيرًا من هذه الظاهرة، حيث يمكن لأي شخص أن يجد نفسه ضحية محتوى لا علاقة له به، لكنه يُنشر على نطاق واسع ليترك آثارًا نفسية واجتماعية وقانونية مدمرة.

الإطار القانوني ومكافحة الجرائم الإلكترونية

القوانين في مصر ومعظم الدول العربية باتت تولي اهتمامًا متزايدًا لمثل هذه الجرائم. فالتزييف الرقمي لا يعد مجرد مخالفة أخلاقية، بل جريمة متكاملة الأركان تندرج تحت جرائم تقنية المعلومات، التشهير، وانتهاك الخصوصية.

وبحسب القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن إنتاج أو تداول محتوى رقمي مزيف يمس سمعة الأفراد أو ينتهك حياتهم الخاصة يُعاقب عليه بالحبس والغرامة. وهو ما يجعل مثل هذه القضايا نقطة انطلاق لتشديد الإجراءات القانونية على مطوري ومروجي محتوى الذكاء الاصطناعي المضلل.

انعكاسات اجتماعية ونفسية

لا تتوقف خطورة هذه الظاهرة عند حدود المساءلة القانونية، بل تمتد إلى الأثر النفسي والاجتماعي على الضحايا. فالمحتوى المزيف الذي يُنشر عبر الإنترنت قد يظل متداولًا لفترات طويلة، مما يضاعف من الأضرار على المستوى الشخصي والأسري والمهني.

هدير عبد الرازق، مثلها مثل غيرها من ضحايا هذه التقنية، وجدت نفسها أمام تحدٍ لم تختَره، يتمثل في الدفاع عن سمعتها وكرامتها في مواجهة مقاطع غير حقيقية. وهو ما يعكس الحاجة إلى رفع الوعي المجتمعي حول خطورة تداول مثل هذه المواد دون تحقق من صحتها.

دور المنصات الرقمية

منصات التواصل الاجتماعي بدورها تتحمل جزءًا من المسؤولية، إذ يُنتظر منها تعزيز آليات المراقبة والحذف الفوري للمحتويات المفبركة التي تُنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أن التعاون مع الجهات القضائية والأمنية يصبح ضرورة حتمية من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة.

رسالة القضية للمجتمع

قضية البلوجر هدير عبد الرازق ليست مجرد واقعة فردية، بل ناقوس خطر ينبه المجتمع إلى التهديدات المتنامية التي قد تطال أي فرد جراء إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. الرسالة الأهم هنا أن التكنولوجيا يجب أن تظل أداة لخدمة الإنسان، لا وسيلة لتشويه سمعته أو النيل من كرامته.

وفي الوقت نفسه، تمثل القضية دعوة للمشرّعين والمجتمع المدني والإعلام إلى تضافر الجهود لمكافحة التزييف الرقمي، عبر تشريعات رادعة، وآليات تقنية متطورة، وبرامج توعية تحذر الأفراد من مخاطر الانسياق وراء المحتوى المزيف.

مستقبل المواجهة مع التزييف العميق

المعركة مع التزييف العميق لا تزال في بدايتها، فالتقنيات تتطور بوتيرة أسرع من قدرة القوانين والأنظمة على ملاحقتها. لكن مع ازدياد الوعي المجتمعي والاهتمام الرسمي بمكافحة هذه الظاهرة، يمكن الحد من مخاطرها وتحجيم انتشارها.

قضية هدير عبد الرازق ستكون بلا شك محطة مهمة في مسار تعزيز القوانين المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي في مصر، وقد تسهم في صياغة سياسات أكثر صرامة لمواجهة التشهير الرقمي وحماية الأفراد من الابتزاز الإلكتروني.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1