قطاع النفط في شبوة.. مورد استراتيجي يعيد الأمل بتحسين الوضع المعيشي

في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها الجنوب، يبرز قطاع النفط كمحور استراتيجي تُعقد عليه آمال كبيرة لإنعاش الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين. وتُعد محافظة شبوة من أبرز المناطق الغنية بالثروات النفطية، وعلى رأسها حقل العقلة النفطي الذي يمثل موردًا اقتصاديًا بالغ الأهمية يمكن أن يغيّر واقع المحافظة والبلاد عمومًا إذا ما أُحسن استثماره.

وفي هذا السياق، نفّذ محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير زيارة تفقدية ميدانية إلى قطاع العقلة النفطي بمديرية عرماء، حيث اطّلع على آخر الجهود المبذولة لإعادة الجاهزية الفنية للقطاع، ومتابعة عمليات الصيانة والتحضيرات الفنية لاستئناف الإنتاج.

خطوات فعلية لإعادة التشغيل

خلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح فني قدّمه المهندس صالح باعوضة، المشرف الوزاري على القطاع، حول مراحل إعادة التشغيل، مشيرًا إلى أنه تم بنجاح فتح سدادات الآبار النفطية، وهي خطوة حاسمة تسبق بدء عمليات الضخ، في وقت حذر فيه من خطورة استمرار توقف الآبار لفترات طويلة.

دعوة لإعادة تشغيل الحقل

دعا المحافظ الحكومة والمجلس الرئاسي إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل حقل العقلة النفطي، مشددًا على أن استئناف العمل في الحقل سيمثّل رافدًا اقتصاديًا هامًا يدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة، ويساعد على مواجهة التحديات المالية الراهنة، وتحقيق التزامات الدولة تجاه المواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين الخدمات العامة وخلق فرص العمل.

الكفاءة الشبوانية في الواجهة

أشاد المحافظ بالكادر الهندسي والفني في القطاع، مؤكدًا أن أبناء شبوة أثبتوا كفاءتهم العالية في إدارة المنشآت النفطية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما ثمّن حرصهم على الحفاظ على البنية التحتية المتقدمة للقطاع، وهو ما يجعله مؤهلًا للعودة السريعة إلى الإنتاج النفطي فور صدور التوجيهات الرسمية.

أهمية استراتيجية لحقل العقلة النفطي

إن حقل العقلة النفطي لا يُمثل مجرد مورد اقتصادي، بل هو ركيزة سيادية جنوبية، يعكس القدرة على حماية الثروات الوطنية من النهب أو التبعية، ويمثل فرصة حقيقية لبناء اقتصاد مستقل قادر على تلبية تطلعات المواطن الجنوبي في الأمن المعيشي والاستقرار الخدماتي.

مستقبل اقتصادي مشرق لشبوة

يُنظر إلى قطاع النفط في شبوة كقوة اقتصادية واعدة، قادرة على تحقيق تحول جذري في الوضع المعيشي، إذا ما تم دمج الحقل ضمن منظومة اقتصادية وطنية ترتكز على الشفافية والكفاءة، وتوظيف الإيرادات في دعم قطاعات حيوية كـ الصحة والتعليم والكهرباء، إضافة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة.

في ظل تحديات اقتصادية معقدة وضغوط معيشية متصاعدة، يبرز الحراك الجنوبي بقيادة المجلس الانتقالي كقوة فاعلة تدفع بقوة نحو تحقيق استقرار الأسعار، وخاصة في العاصمة عدن، مركز القرار الجنوبي وموقع الثقل الإداري والسياسي.

إن الجهود المتصاعدة التي يبذلها المجلس الانتقالي، ليست مجرد تحرّكات إدارية تقليدية، بل تأتي في سياق مشروع تحرري متكامل، يرى أن معركة الجنوب اليوم ليست فقط على الأرض، بل أيضًا في تفاصيل حياة المواطن اليومية، حيث يتحول غلاء الأسعار وفوضى الأسواق إلى أدوات ابتزاز سياسي تمارسها قوى الاحتلال لإضعاف إرادة الناس وضرب استقرارهم.

السيادة الاقتصادية.. بوابة للتحرر الشامل

في هذا السياق، يتقدم المجلس الانتقالي بثقة نحو فرض قراره الاقتصادي، واستعادة سيادته على الموارد والأسواق المحلية، كخطوة محورية لتمكين الجنوب من التحكم بمساراته الاقتصادية بما يخدم مصالح شعبه.

المعركة مع الغلاء ليست خيارًا، بل ضرورة ملحّة لحماية الأمن المجتمعي، خاصة وأن استقرار الأسعار يمثل ركيزة أساسية في بناء تماسك داخلي متين، يمكّن القيادة من التفرغ لمعاركها الكبرى، دون أن تترك ظهرها مكشوفًا بفعل الضغوط المعيشية.

إدارة واعية تستشرف المستقبل

ما يميز أداء المجلس الانتقالي في هذا الجانب هو إدراكه أن تحسين معيشة المواطن الجنوبي، وكبح جماح الغلاء، لا يُعدّ أمرًا إداريًا فحسب، بل هو أداة سياسية بامتياز، تعكس نضج القيادة وقدرتها على تقديم نموذج مختلف يتجاوز ما تفرضه سلطات الاحتلال من أزمات مفتعلة ومعاناة ممنهجة.

ولذلك، فإن العمل على ضبط الأسواق وتفعيل أدوات الرقابة، لا ينفصل عن مسار التحرر الوطني، بل يُعد امتدادًا طبيعيًا له، يؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية تُعيد الاعتبار للإنسان الجنوبي كمحور رئيسي في معادلة البناء الوطني.

التنمية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية

المجلس الانتقالي يدرك تمامًا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في بيئة اقتصادية مضطربة. لذا، فإن استقرار الأسعار يُعد خطوة أولى نحو بيئة تنموية آمنة ومستقرة، قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، ما ينعكس مباشرة على فرص العمل وتحسين مستوى الدخل.

إن معيشة المواطنين الجنوبيين تتصدر أجندة القيادة السياسية، وفي ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، باتت السيطرة على الأسواق وكسر احتكار السلع والتصدي للمضاربين في الأسعار، أداة استراتيجية لحماية الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتعزيز شعورهم بالثقة والطمأنينة في قيادتهم الوطنية.

من الانضباط المالي إلى التحرر الكامل

ما يفعله الجنوب اليوم هو تمهيد طريق جديد يقوم على أسس منضبطة وعادلة، تحوّل ملف الأسعار من عبء يومي إلى ميدان عمل وطني يُخاض بنفس الروح التي تُدار بها المعارك العسكرية والسياسية.

التحكم بالأسعار لم يعد ترفًا أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لبناء الجنوب الحر المستقل، الذي ينشد العدالة، ويعلي كرامة الإنسان، ويضع حاجاته اليومية فوق أي حسابات سياسية أو ظرفية.

ختامًا، فإن استقرار الأسعار في الجنوب ليس نهاية الطريق، بل هو جزء من مشروع متكامل يُراد له أن يفضي إلى وطن محرر، مزدهر، تسوده العدالة، وتحكمه إرادة شعبه، وتُصان فيه كرامة المواطن الجنوبي.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1