القبض على البلوجر سوزي الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة بعد بلاغات محتواها المثير للجدل

شهدت منطقة القاهرة الجديدة مساء الجمعة حملة أمنية أسفرت عن القبض على البلوجر المثيرة للجدل والمعروفة باسم "سوزي الأردنية"، داخل محل إقامتها، وذلك عقب سلسلة من البلاغات المقدمة ضدها تتعلق بالمحتوى الذي تبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

البلاغات، وفقًا لمصادر أمنية، أشارت إلى قيام المتهمة ببث مقاطع فيديو وصفت بأنها "خادشة للحياء"، وتتعارض مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، ما دفع الجهات المختصة للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل القبض على البلوجر

حسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية، فقد تم رصد نشاط سوزي الأردنية على مدار أيام، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المحتوى الإلكتروني، وبعد التحقق من البلاغات، تم استخراج إذن من النيابة العامة، واقتحام الشقة التي تقيم بها المتهمة في القاهرة الجديدة.

وأفادت المصادر أن سوزي الأردنية لم تُبدِ مقاومة تُذكر أثناء ضبطها، وتم التحفظ على هواتفها المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، والتي يُعتقد أنها تحتوي على تسجيلات الفيديو ومحتويات أخرى قد تُستخدم كدليل في القضية الجارية.

النيابة تحقق

فور القبض على المتهمة، تم نقلها إلى قسم الشرطة، ومنه إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة.

وبحسب بيان رسمي، يجري الآن فحص المحتوى الرقمي المضبوط لتحديد ما إذا كانت هناك جرائم معلوماتية أو إساءة استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي تنطبق عليها مواد القانون، خاصة في ظل القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن المتوقع أن تُوجه إلى سوزي الأردنية اتهامات تتعلق بـ "نشر محتوى غير لائق يخل بالآداب العامة"، و"استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة".

تزايد ظاهرة البلوجر المثيرة للجدل

واقعة القبض على سوزي الأردنية ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من صانعي المحتوى خلال الأعوام الماضية، مثل "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وآخرين، على خلفية بثهم محتوى اعتُبر مخالفًا للآداب العامة.

وتزايد الجدل المجتمعي مؤخرًا حول مدى تأثير هؤلاء "البلوجرز" على المجتمع، خصوصًا فئة الشباب، في ظل سباق محموم من قبل البعض لتحقيق "الترند" وجني الأرباح بأي وسيلة، ولو على حساب القيم المجتمعية والأخلاقية.

ويرى خبراء اجتماعيون أن هذه الظاهرة تستلزم تدخلًا تشريعيًا وإعلاميًا متكاملًا، من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الإلكتروني، وتفعيل دور الرقابة الأسرية، فضلًا عن إطلاق حملات توعية توضح مخاطر الاستهلاك غير الواعي للمحتوى الرقمي.

الجانب القانوني: بين حرية التعبير والمسؤولية

من جانبهم، يؤكد قانونيون أن حرية التعبير مكفولة بنصوص الدستور المصري، لكنها مشروطة بعدم المساس بالقيم المجتمعية أو ارتكاب جرائم معلوماتية، مشيرين إلى أن نشر محتوى مخل أو إيحاءات جنسية عبر الإنترنت يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إن كانت تهدف لتحقيق أرباح من منصات إلكترونية.

ويوضح المحامي بالنقض عمرو عبد اللطيف أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يتيح توقيع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لكل من يثبت تورطه في نشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يستغل الفضاء الإلكتروني بطريقة تضر بالنظام العام أو الآداب العامة.

ويضيف عبد اللطيف أن البلوجرز وصانعي المحتوى يخضعون للرقابة القانونية شأنهم شأن أي جهة إعلامية، خاصة إذا كان ما يُنشر يحقق انتشارًا واسعًا ويؤثر في الرأي العام.

ردود الفعل على مواقع التواصل

عقب الإعلان عن القبض على سوزي الأردنية، انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. فبينما أيّد البعض تدخل الدولة لضبط المحتوى و"تنظيف الفضاء الرقمي"، رأى آخرون أن المعايير المستخدمة في التقييم قد تكون فضفاضة، وقد تُستخدم أحيانًا في التضييق على الحريات.

لكن المؤكد أن هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء مجددًا على قضية شائكة: أين تنتهي حرية التعبير؟ وأين تبدأ حدود المسؤولية الرقمية؟

تأتي واقعة القبض على البلوجر سوزي الأردنية كجزء من مسار متصاعد من الضبط والمساءلة لمحتوى الإنترنت في مصر، في ظل توسع غير مسبوق لاستخدام منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب" في بث حياة خاصة ومثيرة للجدل أحيانًا.

ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التحقيقات والإجراءات القانونية، مع إمكانية صدور قرار رسمي من النيابة بشأن استمرار الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة، بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1