خطوات استخراج رخصة قيادة في حال تغيير محل الإقامة

خطوات استخراج رخصة
خطوات استخراج رخصة قيادة في حال تغيير محل الإقامة

يعد تغيير محل الإقامة من المواقف الشائعة التي يتعرض لها المواطنون، سواء بسبب الانتقال للسكن في منطقة جديدة أو ظروف العمل أو الزواج، إلا أن هذا التغيير يستلزم تحديث عدد من الوثائق الرسمية، أبرزها رخصة القيادة، ويشترط قانون المرور المصري أن تكون بيانات الرخصة متطابقة مع محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي لضمان صحتها قانونيا.

ومع التطور الرقمي في إدارات المرور وربط البيانات القومية بمنظومة المرور، أصبح من الضروري الالتزام بالإجراءات الرسمية لتحديث محل الإقامة في رخصة القيادة، سواء كانت رخصة خاصة أو مهنية، وذلك لتجنب المشكلات القانونية أثناء القيادة أو تجديد الترخيص.


خطوات استخراج رخصة قيادة في حال تغيير محل الإقامة
حتى يتم تغيير محل الإقامة في رخصة القيادة لا بد من تغييرها في بطاقة الرقم القومي أولا، وتتمثل الخطوات في الآتي:
- في البداية يتم التوجه إلى السجل المدني التابع له العنوان الجديد.

- وبعدها يتم تقديم تقديم عقد إيجار أو تمليك موثق يثبت السكن الجديد.

- ثم يتم إصدار بطاقة الرقم القومي المحدثة بالعنوان الجديد.

- ثم يتم التوجه إلى وحدة المرور الجديدة، والتي يجب أن تكون تابعة للعنوان المثبت في البطاقة الشخصية.

- ثم يتم تقديم طلب نقل ملف الرخصة من الوحدة القديمة إلى الجديدة.

رخصة القيادة
المستندات المطلوبة المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة بعد تغيير محل الإقامة

سند إثبات محل الإقامة الجديد.

سند يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور، على أن تكون صادرة من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة.

مستند يثبت تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد.

ثم يتم فحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة ويتم تحرير نتيجة المطابقة على النموذج المعد.

يتم صرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف السيارة من قسم المرور المقيدة به حتى يتم تطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.

وبعد مراجعة البيانات والفحص، يتم إصدار رخصة القيادة موثقة بعنوان الإقامة الجديد.

ويجب أن يقوم المواطنون بإنهاء إجراءات نقل الرخصة لتفادي التعارض بين محل الإقامة القديم والجديد، خصوصا في حال التورط في حوادث أو المخالفات، حيث كما أن صحة البيانات عنصر أساسي في حماية الحقوق القانونية وضمان التواصل الرسمي مع الجهات المختصة