الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي وتدعو لاجتماع عاجل لمجلس الشراكة

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لقرار المفوضية الأوروبية القاضي بفتح إجراء تحكيمي حول ما اعتبرته الأخيرة "قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار"، ووصفت الجزائر الخطوة بأنها "متسرعة" و"أحادية الجانب".

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن المديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية أبلغت السلطات الجزائرية بقرارها اللجوء إلى التحكيم بدعوى وجود قيود على التبادلات التجارية والاستثمارات، في انتهاك لاتفاق الشراكة القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وجه رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبّر فيها عن استغراب الجزائر من هذه الخطوة، خاصة أنها جاءت بعد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة لا تتجاوز شهرين.

وأوضح عطاف في رسالته أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت في طريقها للتسوية، مشددًا على أن الجزائر تفضل معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتشاور في إطار مجلس الشراكة، بعيدًا عن أي إجراءات أحادية قد تعرقل مسار التعاون الثنائي.