بريطانيا تواجه فضيحة تسريب بيانات حساسة تشمل جواسيس وقوات خاصة

تواصل الحكومة البريطانية معاركها القضائية لإبقاء تفاصيل تسريب بيانات أفغانية طي الكتمان، بعد الكشف أن التسريب شمل معلومات شخصية لأكثر من 100 بريطاني، بينهم نواب وعملاء في جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) وأفراد من القوات الخاصة الذين دعموا طلبات لجوء أفغان إلى المملكة المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة ذا صن.

وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن أمر التعتيم التاريخي، المعروف بـ "سوبر إنجنكشن"، والذي استخدمته الحكومات المتعاقبة لمنع الصحافة من النشر لعامين، كان "غير مقبول في جوانب كثيرة"، مضيفًا: "لا ترغب أي حكومة في حجب المعلومات عن الشعب أو البرلمان أو وسائل الإعلام بهذه الطريقة".

ورغم رفع هذا الأمر الثلاثاء الماضي، لجأ محامو وزارة الدفاع مجددًا إلى المحكمة الملكية للعدل للدفاع عن أمر حظر ثانٍ، طالبين عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، ما حال دون اطلاع وسائل الإعلام على مجريات القضية. وأكد القاضي تشامبرلين أنه سيخضع أي مبررات لعقد جلسات مغلقة لتدقيق شديد.

تأتي هذه الإجراءات في ظل خضوع هوية الجواسيس وأفراد القوات الخاصة لنظام D Notice، الذي يمنع نشر أي تفاصيل تكشف مواقعهم أو بيانات اتصالهم.

يُشار إلى أن أمر التعتيم السابق لم يمنع الصحافة فحسب، بل قيّد أيضًا قدرة الحكومة على إبلاغ البرلمان بمهمة جوية سرية نُقلت خلالها 4،500 مهاجر أفغاني إلى بريطانيا بتكلفة تقارب مليار جنيه إسترلين