لبنان يتحرّك للخروج من اللائحة الرمادية: اتفاقية استراتيجية مع شركة أمريكية لتعزيز مكافحة غسل الأموال

أعلن مصرف لبنان توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة أمريكية كبرى متخصصة في إدارة المخاطر والامتثال والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة توسع الاقتصاد النقدي والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بمختلف أشكالها.

وأوضح المصرف، في بيان صدر يوم الاثنين، أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى إخراج لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، من خلال اعتماد وتنفيذ إجراءات متقدمة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقًا للبيان، ستقدّم الشركة الأمريكية دعمًا فنيًا واستشاريًا متقدمًا لمصرف لبنان، يشمل تطوير قدرات الرقابة والتحقيق والتدقيق، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة عالميًا.

وتُعرف الشركة بخبرتها الواسعة في تقديم خدمات استشارية لمصارف مركزية وحكومات ومؤسسات مالية وتجارية وتقنية في أكثر من 100 دولة، مع تركيز خاص على مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. 

كما يضم فريق عملها خبراء يتمتعون بفهم معمق للتشريعات التنظيمية الدولية، بما في ذلك التوجيهات الأوروبية، والقوانين الأميركية مثل قانون "باتريوت"، وقانون "سرية المصارف"، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

ويُعد هذا الاتفاق خطوة متقدمة ضمن جهود الدولة اللبنانية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وتحديث منظومتها المالية بما يتماشى مع التزاماتها الإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المالية.