وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة: صرف آلي مباشر وتقسيم زمني لمنع التكدس
كشفت وزارة المالية المصرية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تبدأ عملية الصرف يوم الاثنين 22 يوليو 2025، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، ومكاتب البريد، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات لتفادي الزحام وضمان سهولة الوصول للمستحقات.
صرف إلكتروني منظم... وتوقيت مدروس
أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم بشكل مباشر وآلي، مع التنسيق المسبق لتوزيع الأيام على الوزارات والهيئات الحكومية. ويأتي هذا الترتيب في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المالية وتفادي التكدس أمام ماكينات الصراف.
يوليو.. شهر الانطلاقة الفعلية للزيادات الجديدة
يحمل شهر يوليو 2025 أهمية خاصة، حيث يشهد تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، في واحدة من أكبر حزم تحسين الدخول منذ بداية العام، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أبرز ملامح زيادات المرتبات الجديدة:
رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه.
زيادات مالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي مقطوع من 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادات
| الدرجة الوظيفية | الراتب الجديد بعد الزيادة |
|---|---|
| الممتازة | 13،800 جنيه |
| العالية | 11،800 جنيه |
| مدير عام | 10،300 جنيه |
| الأولى | 9،800 جنيه |
| الثانية | 8،500 جنيه |
| الثالثة | 8،000 جنيه |
| الرابعة | 7،300 جنيه |
| الخامسة | 7،100 جنيه |
| السادسة | 7،100 جنيه |
تصريحات رسمية تؤكد العدالة في التطبيق
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات يوليو سيتم بالزيادات الجديدة لجميع العاملين دون استثناء، لافتًا إلى أن أقل زيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون 1100 جنيه. وأوضح أن الوزارة راعت العدالة في التوزيع والتركيز على الفئات الأقل دخلًا لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية.
دفعة قوية نحو تحسين الدخل ومواجهة التضخم
يمثل صرف مرتبات يوليو 2025 انطلاقة فعلية لتطبيق السياسات الحكومية الداعمة للدخل، بما يعزز الاستقرار المالي للموظفين ويحدّ من آثار التضخم. ومع التنظيم الذكي لعملية الصرف والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، يبدو أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية لموظفيها.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
