إسبانيا تطالب بتعليق فوري لاتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب الإبادة في غزة

في موقف سياسي صارم يعكس تصاعد الغضب الأوروبي من سياسات إسرائيل في قطاع غزة، دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" التي تُمارسها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، حسب ما نقلته صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأكد سانشيز أن إسبانيا وأيرلندا سبق وأن قدمتا في فبراير 2024 طلبًا رسميًا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لمراجعة مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وبالأخص المادة الثانية التي تنص صراحة على أن العلاقات بين الجانبين يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وأشار سانشيز إلى أن تقريرًا صادرًا عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، في 23 يونيو الماضي، قدّم أدلة واضحة على انتهاكات إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاق، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية بناء على هذه النتائج.

وقال سانشيز بلهجة حاسمة: "لا يمكن أن تبقى دولة تدوس على المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتستخدم الجوع كسلاح ضد سكان غزة، شريكًا لنا في أي اتفاق".

وتابع قائلًا: "الصمت أو التردد أو الخضوع للحسابات السياسية لم يعد مقبولًا في مواجهة أكبر إبادة جماعية في هذا القرن"، داعيًا إلى موقف أوروبي موحّد وحازم يعكس القيم التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وُقّعت في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، والكنيست الإسرائيلي، وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.

 وتُعد المادة الثانية من الاتفاقية بمثابة الإطار القانوني الأساسي الذي يُحدد التزام الطرفين بحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات.