الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة
في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين بروكسل وتل أبيب، كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية تقارير تؤكد انتهاكها لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
ووفقًا لمسودة سرية أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية، فإن الاتحاد يفكر في فرض تدابير دبلوماسية وتجارية، تتراوح بين تعليق الحوار السياسي مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصولًا إلى "التعليق الكامل" لاتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات بين الطرفين، والتي تشمل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن.
وتأتي هذه التحركات بعد أن خلص تقييم أجرته الدائرة الشهر الماضي إلى أن إسرائيل ربما انتهكت البند الثاني من الاتفاقية، الذي يشترط احترام حقوق الإنسان كجزء أساسي من العلاقة بين الطرفين.
وأفاد تقرير نشره موقع "بوليتيكو" الأمريكي بأن الخيارات قيد البحث تتضمن سحب التفضيلات التجارية الممنوحة للبضائع الإسرائيلية داخل السوق الأوروبية، وهو ما قد يتم عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة في مجلس الاتحاد، ما يزيد فرص تمريره.
ومن بين المقترحات المطروحة أيضًا، فرض حظر شامل على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، إلا أن هذا الإجراء يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء السبع والعشرين.
ومع ذلك، توضح الوثيقة أنه يحق لكل دولة عضو تطبيق هذا الحظر على المستوى الوطني بشكل منفصل.
وتكشف هذه المساعي الأوروبية المتقدمة عن تغير في نبرة بروكسل حيال السياسة الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والحقوقية لمحاسبة تل أبيب على ممارساتها العسكرية والإنسانية في غزة، والتي خلفت دمارًا واسعًا وأزمات إنسانية متفاقمة.
