الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتحذر من تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي
أعرب كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن بالغ قلقهم إزاء قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بأنه يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن عن فرض العقوبات على ألبانيز بموجب أمر تنفيذي رئاسي، متهمًا إياها بالمشاركة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو ملاحقة أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين دون موافقة حكومتيهم. واعتبر روبيو ذلك "انتهاكًا جسيمًا للسيادة الوطنية" لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، ما يجعلهما خارج نطاق اختصاصها القانوني من الناحية الرسمية.
من جهته، حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من أن استهداف المقررين الأمميين بعقوبات أحادية الجانب يعد أمرًا غير مقبول، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي أن هذا التصرف "يخلق سابقة خطيرة" في التعامل مع خبراء الأمم المتحدة المستقلين، وقد يؤدي إلى تقويض عملهم الحيوي في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.
وشددت المنظمة الأممية على ضرورة حماية استقلالية المقررين الخاصين وكافة الخبراء العاملين ضمن منظومة الأمم المتحدة، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من النظام الدولي لحقوق الإنسان الذي لا ينبغي تسييسه أو التأثير عليه من خلال إجراءات عقابية.
