السعودية تسمح للأجانب بشراء العقارات في مناطق محددة

قال محللون إن تحديث المملكة العربية السعودية لقواعدها للسماح للأجانب بشراء العقارات في مناطق محددة سيشجع المغتربين على الاستثمار في المنازل، ويعزز قطاع العقارات ويفيد الشركات من البنوك إلى شركات الأسمنت.

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية هذا الأسبوع إن غير السعوديين سيكونون قادرين على تملك العقارات في مناطق محددة في الرياض وجدة، مع "متطلبات خاصة" للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال حيدر طعيمة، العضو المنتدب ورئيس أبحاث العقارات في فاليوسترات، لصحيفة ذا ناشيونال يوم الخميس: "قد يكون هذا القرار تحوليًا بالنسبة للمغتربين غير الخليجيين المقيمين على المدى الطويل، والذين يمثلون ما يقدر بنحو 40 في المائة من إجمالي السكان، وخاصة أولئك الذين عاشوا في السعودية لسنوات عديدة دون خيار الشراء ".

وأضاف أنهم سوف يستفيدون من أمن مالي أكبر، والقدرة على بناء حقوق الملكية بمرور الوقت و"جذور أقوى" في المجتمع، وهو ما من شأنه أن يشجع على إقامات أطول في المملكة.

وتأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بعد أن حددت مدن مثل دبي وأبو ظبي والدوحة مناطق يمكن للمستثمرين الأجانب شراء العقارات فيها.

قال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو إنفست، لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد لمسنا فوائد السماح للأجانب بشراء العقارات في دبي. ويمكن توقع فائدة مماثلة لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، التي تتخلف عن دبي بأكثر من 50% من حيث قيمة الصفقات (حتى مايو من العام الجاري) على الرغم من فارق الحجم الاقتصادي".

وأضاف: نعتقد أن البنوك الإقليمية ستتشجع أكثر على توسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية، كما رأينا في حالة بعض البنوك المدرجة في الإمارات العربية المتحدة خلال الأرباع القليلة الماضية. هناك حاجة إلى مصادر تمويل أكبر بكثير إذا تم تطبيق القانون على غرار دبي.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في تقرير لوكالة الأنباء السعودية إن هذه الخطوة "ستساهم في رفع المعروض العقاري من خلال جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية".

ستدخل القواعد المُحدّثة حيز التنفيذ في يناير 2026، وستتولى الهيئة العامة للعقارات مسؤولية اقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات. وستُقدّم الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استثمار" خلال الأشهر الستة المقبلة.

من المرجح أن يُفيد هذا القرار الشركات التي قد تستثمر في شقق أو فلل لإيواء موظفيها كبديل للإقامات الفندقية الباهظة. ومن المتوقع أيضًا أن يُتيح للمغتربين المقيمين فرصة شراء منزل في المملكة.

وقال أنصاري: "إن هذه خطوة إيجابية للغاية للمملكة ومن شأنها أن تساعد الحكومة على تحقيق أهداف رؤية 2030 من حيث النمو السكاني والاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المحلية والتوظيف".