تمرد برلماني يهدد حكومة ستارمر بسبب إصلاحات دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تحديًا سياسيًا جديدًا داخل حزبه العمالي، بعد تصاعد اعتراضات نواب برلمانيين على خطط حكومته المتعلقة بإصلاح نظام دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في إنجلترا.
ويأتي هذا التمرد بعد أيام فقط من اضطرار ستارمر إلى التراجع عن تخفيضات مثيرة للجدل في منظومة الرعاية الاجتماعية، بسبب معارضة داخلية.
وبحسب ما كشفته صحيفة "الإندبندنت"، فإن عددًا من نواب حزب العمال عبّروا عن رفضهم لمقترحات الحكومة التي تتعلق بإعادة النظر في "خطط التعليم والصحة والرعاية" المعروفة اختصارًا بـ EHCPs، وهي وثائق قانونية أساسية تضمن حصول الأطفال ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم على خدمات الدعم اللازمة لتحقيق نتائج حياتية وتعليمية جيدة.
وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، أكدت في تصريحاتها التزام الحكومة بإصلاح النظام، الذي تتجاوز تكلفته السنوية 12 مليار جنيه إسترليني، لكنها لم تستبعد إمكانية إلغاء هذه الوثائق المهمة.
وقد وصفت المسألة بأنها "حساسة ومعقدة"، ما أثار مزيدًا من المخاوف داخل الأوساط السياسية والاجتماعية.
نواب بارزون من حزب العمال حذروا من أن هذا التوجه الحكومي قد يتحول إلى "الخطوة الثانية في تخفيضات الرعاية الاجتماعية"، وأكدوا أن عشرات من زملائهم في البرلمان على استعداد للتمرد في حال المضي قدمًا في هذه الإصلاحات دون ضمانات واضحة. ووجّه أحد النواب نداءً إلى الحكومة لإعادة النظر في السياسة المطروحة، قائلًا: "إذا لم تتراجع الحكومة الآن، فستخطئ نفس الخطأ مجددًا".
الناشطون في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بدورهم أعربوا عن قلقهم العميق من أن إلغاء أو تقليص خطط EHCPs قد يحرم آلاف الأطفال من الدعم التعليمي والصحي الضروري، خصوصًا في المدارس الحكومية، مما قد ينعكس سلبًا على مستقبلهم التعليمي والمهني.
يُذكر أن هذا الجدل يأتي بعد اضطرار كير ستارمر مؤخرًا إلى تعديل أحد البنود الأساسية في خطته لتقليص المزايا الاجتماعية، وذلك تحت ضغط من نواب حزبه الذين اعتبروا الإجراءات السابقة غير منصفة وتمس بحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
هذا التحدي الجديد يعكس التوازن الدقيق الذي تحاول حكومة ستارمر الحفاظ عليه بين تنفيذ إصلاحات مالية ضرورية من جهة، وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من جهة أخرى.
