بولندا تعيد فرض التفتيش على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا في إطار حملة لوقف الهجرة غير الشرعية

أعلنت السلطات البولندية إعادة تفعيل إجراءات التفتيش على الحدود مع كل من ألمانيا وليتوانيا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى كبح جماح الهجرة غير الشرعية، وسط تصاعد الجدل السياسي الداخلي بشأن هذه القضية الحساسة.

ويأتي القرار في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأول من يونيو، وأسفرت عن فوز كارول ناوروكي، المدعوم من المعارضة القومية الشعبوية، على المرشح الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي، الموالي لأوروبا والمدعوم من رئيس الوزراء دونالد تاسك.

وأوضح وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونياك، أن القرار "يستهدف حصريًا مكافحة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "لا يوجَّه بأي حال من الأحوال ضد مواطني دول الاتحاد الأوروبي، ولا حتى البولنديين أنفسهم".

ووفقًا لقناة "فرانس 24"، فقد أقامت السلطات البولندية 52 نقطة تفتيش على الحدود مع ألمانيا، و13 نقطة مع ليتوانيا، وذلك ضمن فترة أولية تمتد من 7 يوليو حتى 5 أغسطس، مع إمكانية تمديد العمل بهذه الإجراءات لاحقًا.

 وستُجرى عمليات التفتيش بشكل عشوائي، وتركز على المركبات التي تقل عددًا كبيرًا من الركاب، حسب ما أعلنه حرس الحدود البولنديون.

وفيما تتهم بولندا السلطات الألمانية بإعادة المهاجرين من طالبي اللجوء إلى أراضيها، سعت وزارة الداخلية الألمانية إلى التهدئة، مؤكدة وجود تنسيق مع الجانب البولندي بشأن الوضع الحدودي.

وقال وزير الداخلية الألماني: "نبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى حل جيد ومشترك"، مقترحًا تنظيم دوريات حدودية مشتركة مع بولندا. 

إلا أن وارسو كانت قد رفضت هذا المقترح بالفعل الأسبوع الماضي، مما يعكس استمرار التوتر في معالجة ملف الهجرة بين البلدين.