الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية وتؤكد التزامها بالمعايير الرسمية
نفت الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة.
وأكد بيان مشترك صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يخضع لضوابط ومعايير دقيقة ومعتمدة رسميًا، ولا تشمل بأي حال من الأحوال المستثمرين في العملات الرقمية.
وأوضح البيان أن الإقامة الذهبية تُمنح لفئات محددة تشمل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، والعلماء، والمبدعين في مجالات مختلفة، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وأفراد خط الدفاع الأول، وفقًا لما حددته الأنظمة الرسمية في الدولة.
من جانبها، شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على التزامها الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الإمارات، مشيرة إلى أن جميع إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية، وتعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، بما يواكب رؤية الدولة في جذب رؤوس الأموال النوعية وتعزيز بيئة استثمارية مستدامة وآمنة.
