أمجد خالد.. من ذراع إرهابي إلى كبش فداء في استراتيجية التضحية الإخوانية

تحوّل الإرهابي الإخواني المدعو أمجد خالد، من أحد أخطر أذرع تنظيم الإخوان المسلحة، إلى عبء ثقيل على الحزب، يجري التحضير للتخلص منه بهدوء ضمن خطة تضحية مدروسة. 

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لكشف الجهات الراعية للإرهاب في اليمن، وعلى رأسها حزب الإصلاح، الذي بدأ يدرك أن استمرار تبني خالد سيجعل التنظيم مكشوفًا أمام المجتمع الدولي.

أوامر سرّية لعزله والتنصل من أفعاله

ووفقًا لمصادر متطابقة، تم إصدار أوامر سرّية تقضي بعزل أمجد خالد من منصبه العسكري وتجميد تحركاته، في خطوة تمهيدية للابتعاد عنه سياسيًا وأمنيًا. وفي موازاة ذلك، بدأت ماكينة الحزب الإعلامية باتهامه بالخروج عن ما يُعرف بـ "الشرعية"، في محاولة لإبعاده عن واجهة المشهد.

نمط متكرر من التنصل بعد الاستهلاك

ليست هذه المرة الأولى التي يتنصل فيها حزب الإصلاح من أدواته بعد استنفاد دورها. فقد سبق أن تخلّى عن عدد من الشخصيات العسكرية بعد انكشاف علاقتها بتسليح تنظيم القاعدة. واليوم، يعيد نفس السيناريو مع أمجد خالد، في إطار سياسة الإنكار بعد الاستعمال.

تلميع إعلامي وخداع للرأي العام

يعتمد الحزب في استراتيجيته على تقديم نفسه إعلاميًا كضحية لانشقاقات عسكرية داخل صفوفه، بينما يستمر خلف الكواليس في تغذية خلايا جديدة تحمل نفس التوجهات والأهداف. هذا التناقض يعكس حالة الخداع التي يمارسها التنظيم لكسب الوقت وتخفيف الضغوط.

قلق متزايد من تبعات الإرهاب الإخواني

ولا تنفصل هذه التحركات الإخوانية عن التخوف المتزايد داخل الحزب من اتساع دائرة الضغط عليه بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب الذي بات يُعزى بشكل مباشر إلى التنظيم. فقد أصبح الإخوان لاعبًا رئيسيًا في مشهد عدم الاستقرار، وهو ما يضعهم في دائرة الاتهام الإقليمي والدولي.

تضحية مستمرة للحفاظ على المصالح

في ظل كل ذلك، يُرجّح أن يكون أمجد خالد مجرد بداية لمرحلة جديدة من التضحية بالعناصر التي باتت مكشوفة. فتنظيم الإخوان معروف بتخليه عن أدواته بمجرد أن تتحول إلى أوراق محروقة، إذ تبقى مصلحة التنظيم ونفوذه فوق كل اعتبار، حتى ولو كان الثمن التخلي عن أبرز قادته الإرهابيين.

يُعد الإخواني المدعو أمجد خالد أحد أخطر العناصر الإرهابية التي خرجت من رحم بيئة التطرف داخل حزب الإصلاح – الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في اليمن. فقد تحوّل خالد من ضابط عسكري إلى قائد ميليشياوي، شارك في تنفيذ سلسلة من العمليات الدموية التي استهدفت الجنوب وقوات التحالف العربي بشكل مباشر.

أداة إخوانية لتنفيذ الأجندات التخريبية

لم يكن هذا التحول المفاجئ لأمجد خالد مجرد صدفة، بل نتيجة إعداد أيديولوجي طويل داخل التنظيم الإخواني، حيث تم تجهيزه مبكرًا لأداء أدوار خفية تخدم أجندات الحزب. وفي مراحل مختلفة، استخدمه حزب الإصلاح كأداة رئيسية لضرب الأمن والاستقرار، إلى أن أصبح لاحقًا عبئًا سياسيًا وأمنيًا تسعى الجماعة للتنصل منه تحت وطأة الضغوط الدولية والإقليمية.

ارتباط وثيق بالشبكات الإرهابية والتمويل المشبوه

وبحسب التحقيقات الأمنية، ارتبط اسم خالد بعدد من القضايا الإرهابية، من بينها إدارة خلايا اغتيال وتمويل عناصر متطرفة، إلى جانب تنفيذ عمليات استخباراتية لحساب أطراف معادية للجنوب، وكل ذلك بدعم مباشر من قيادات نافذة داخل حزب الإصلاح. وكان يتمتع بحصانة غير معلنة وفرتها له "الشرعية اليمنية" المخترقة من الحزب.

تضحية سياسية تحت الضغط

ومع ازدياد الضغوط الدولية على ممولي الإرهاب، وسقوط قناع "الشرعية" عن حزب الإصلاح، بدأت الجماعة بمراجعة علاقاتها مع أدواتها العسكرية السرية. وكان أمجد خالد أول من جرى التضحية به، حيث سارعت الجماعة إلى إصدار بيانات تنكر أي صلة به، واصفة إياه بـ "المتمرد" و"الخارج عن القانون" في محاولة مكشوفة لتبرئة نفسها من جرائم كانت مسؤولة عنها بالتخطيط والدعم.

الإنكار لا يمحو الأرشيف الدموي

تعكس محاولة حزب الإصلاح غسل يديه من دماء أمجد خالد سلوكًا متكررًا للجماعات المتطرفة، التي تُنشئ أدواتها، وتستخدمها حتى آخر لحظة، ثم تنقلب عليها عند تغير الظروف. غير أن الأرشيف الدموي لا يُمحى بالتصريحات، فمسؤولية الحزب عن صناعة وتوجيه أمجد خالد ثابتة بالأدلة، والحساب آتٍ لا محالة، مهما طال الزمن.

اعترافات تكشف شبكة تجنيد محكمة

حسب التحقيقات، اعترف عنصر إرهابي محتجز في عدن بأن أمجد خالد يقود عمليات تجنيد لعناصر متطرفة من مختلف المحافظات، ويؤسس لها شبكات تعمل ضد الجنوب، بتكليف مباشر منه.

 وعلاوة على ذلك، قام بتوفير التمويل والتدريب والتسليح والإشراف المستمر على سير العمليات في ميدان الأحداث.

توسّع أنشطته: من سجون سرية إلى معاقل تنظيمية

ليس ذلك فحسب، بل إن خالد يدير شبكة من السجون السرية في تعز ومناطق أخرى، حيث يُحتجز فيها شباب استقطبهم ورفضوا الخضوع لتوجيهاته. وقد وجهت إليه اتهامات باستغلال هذه المعتقلات لتنفيذ مخططات إرهابية في عدن وغيرها.

غضب شعبي وضغوط على مجلس القيادة

ردًا على ما أُثير من اعترافات، أصدرت قبائل جنوبية وشخصيات محلية بيانات استنكار صارمة. وطالبوا بشكل عاجل مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات فورية، تشمل:

ضبط خالد وعناصره المخربين.

إحالتهم للعدالة.

كشف طبيعة تعاون جهات نافذة تدعمه. كما طالبت تلك الجهات بالكشف القوى التي توفر له الغطاء السياسي والإعلامي وربما الأمني، لضمان محاكمته.

تداعيات على الأمن والاستقرار

وبينما يُنظر إلى أمجد خالد كرأس حربة في "حرب منظّمة ضد الجنوب"، فقد أثّرت أنشطته سلبًا على الأمن العام، ووثّقت حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين في عدن والمناطق المجاورة. وأكدت المصادر أن استمرار وجوده يشكل تهديدًا مباشرًا لإستقرار الجنوب، ويستدعي ردة فعل من المؤسسات الأمنية والسياسية على حد سواء.

ضرورة موقف حاسم

ختامًا، لا بد من التأكيد على أن الاعترافات المسجلة ضد أمجد خالد، تجعل من الضبط الفوري وتحقيق العدالة مسألة ملحة. كما يجب أن يصدر مجلس القيادة الرئاسي تنديدًا صريحًا ويتخذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات دعم التنظيمات الإرهابية في الجنوب، ويعكس ذلك جدّيته في محاربة الإرهاب واسترداد الأمن.

برز اسم أمجد خالد كواحد من أكثر الشخصيات غموضًا وإثارة للجدل في المشهد اليمني، بعدما تكشّفت أدواره الخفية في رعاية التخادم الإرهابي بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي. ومن خلال موقعه كقائد سابق للواء النقل، تحوّل خالد إلى "رجل الظلال" الذي نسّق عمليات إرهابية معقدة داخل العاصمة المؤقتة عدن، مستغلًا غطاء سياسيًا وأمنيًا وفّر له الحماية لسنوات.

خالد، المتورط في تنفيذ تفجيرات واغتيالات طالت قيادات أمنية ومدنية، لم يكن مجرد منفذ، بل مهندس لمرحلة من الفوضى المتعمدة، امتدت من تعز إلى عدن، مستفيدًا من شبكة دعم مزدوجة: إخوانية في الغطاء، حوثية في التوجيه، وإرهابية في التنفيذ.

وباتت الحاجة لمحاسبته اليوم أكثر إلحاحًا، ليس فقط لوقف مسلسل الإرهاب المتكرر، بل لتفكيك منظومة التخادم الخطيرة التي يمثلها هذا "الضابط الخارج عن القانون"، والذي ما دام عمل في الظل، وآن أوان كشفه ومحاكمته علنًا.

عاد اسم العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل، إلى واجهة الأحداث في اليمن، بعد أن كشفت اللجنة الأمنية العليا لأول مرة عن تورطه في إدارة شبكة إرهابية متعددة الانتماءات، ترتبط مباشرة بقيادات حوثية وأخرى من تنظيمي القاعدة وداعش. 

هذه الشبكة، حسب التحقيقات، نفذت عمليات إرهابية خطيرة استهدفت قيادات أمنية وإنسانية، من أبرزها اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في التربة عام 2023.

تورط واضح في عمليات إرهابية

وأوضحت اللجنة أن شبكة خالد نسّقت عمليات إرهابية ممنهجة، بينها التفجير الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد لملس، وتفجير بوابة مطار عدن في 2021، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين.

 كما عرضت الشرطة أدلة مصوّرة تُظهر خالد وهو يوجّه عناصره لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي.

من عدن إلى التربة.. رحلة هروب وملاحقة

منذ خروجه من عدن عام 2019، بعد هزيمته على يد قوات المجلس الانتقالي، لجأ خالد إلى مدينة التربة جنوب تعز، حيث وفّر له حزب الإصلاح الحماية والدعم. هناك، أعاد تموضع قواته واستغل منصبه لتأمين تحركات الجماعات الإرهابية نحو المحافظات المحررة، مما ساهم في تصاعد أعمال العنف والاغتيالات.

الإقالة والحكم بالإعدام

وفي فبراير 2024، أقال المجلس الرئاسي اليمني أمجد خالد من منصبه، لتصدر المحكمة المختصة في أبريل من نفس العام حكمًا بإعدامه وعدد من شركائه، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية تمس أمن الدولة وسلامة المدنيين.

العودة إلى حضن الحوثي

رغم صدور الحكم، تمكّن خالد من العودة مجددًا إلى التربة مطلع 2025، قبل أن يتم اعتقاله لفترة وجيزة على يد قوات موالية للإصلاح، ليفرّ لاحقًا بمساعدة من داخل الحزب. ومؤخرًا، ظهر في تسجيل مصوّر يهدد بكشف وثائق سرية عن علاقاته مع قيادات الحزب، مطالبًا بإنقاذه من الملاحقة الأمنية.

تخابر مع الحوثي وتهديد للأمن القومي

اتهمت السلطات خالد بتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف وتفجيرات في محافظات عدة، بينها عدن وتعز ولحج. كما كشفت الأجهزة الأمنية عن معامل متفجرات داخل منازل في مديرية الشمايتين، ووجود معدات تصوير توثّق الاغتيالات، إضافة إلى تزويده الحوثيين بإحداثيات ومعلومات أمنية حساسة.

ملاحقة دولية مرتقبة

ختامًا، أكدت اللجنة الأمنية العليا سعيها لملاحقة المتورطين دوليًا، عبر التنسيق مع الإنتربول والدول الصديقة، في خطوة تهدف إلى إنهاء نشاط الشبكات الإرهابية العابرة للمناطق والانتماءات، والتي يمثّل أمجد خالد أحد أخطر رموزها.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1