فرنسا تقترب من حسم مصير محاكمة بشار الأسد في قضايا جرائم حرب

تقترب السلطات القضائية الفرنسية من اتخاذ قرار مفصلي بشأن مدى قانونية محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهم تتعلق بـ "التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك خلال جلسة مرتقبة لمحكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وخلال جلسة استماع عُقدت مؤخرًا، دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، مشيرة إلى أن الجرائم الواسعة التي ارتُكبت من قبل النظام السوري دفعت فرنسا لاتخاذ قرار غير مسبوق بعدم الاعتراف بشرعية الأسد منذ عام 2012.

وأوضح النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، أن مبدأ سيادة الدول يمنع عادةً فرض دولة لسلطتها القانونية على رئيس دولة أخرى. لكنه في الوقت ذاته، فتح الباب أمام استثناء قانوني يسمح بإسقاط الحصانة عن بشار الأسد، انطلاقًا من كون فرنسا لم تعد تعتبره رئيسًا شرعيًا منذ أكثر من عقد.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت في يونيو 2024 مذكرة التوقيف بحق الأسد، إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمدعي العام في باريس قدما طعنًا في القرار، استنادًا إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.

ويترقب المراقبون صدور القرار النهائي لمحكمة النقض، والذي قد يُحدث سابقة قانونية في ملفات محاكمة قادة سابقين متورطين في جرائم حرب أمام القضاء الأجنبي، ويعيد تسليط الضوء على ملف العدالة الدولية في سوريا.