ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر
في خطوة مثيرة للجدل، تستعد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتنفيذ قرار يقضي بتسريح ما يقرب من 75% من موظفي مكتب الاستخبارات والتحليل، وهو الجهاز المسؤول عن جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجهات الأمنية على مستوى الولايات والحكومات المحلية.
ووفقًا لما كشفه مسؤول لهيئة "سي بي إس" الإخبارية، فإن عملية التسريح ستشمل حوالي 750 موظفًا من أصل 1000 يعملون حاليًا في هذا المكتب الحساس، في إطار ما وصفته الوزارة بأنه "إعادة هيكلة تهدف إلى التخلص من الأدوار الزائدة والبرامج غير الحيوية".
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، الذي شدد على ضرورة إعادة تركيز الوزارة على أولوياتها الأساسية، وعلى رأسها حماية الأمن القومي وتطبيق القوانين.
وقالت الوزارة في بيان: "تحت قيادة الرئيس ترامب، نُعيد توجيه جهودنا نحو المهام الجوهرية، وتحديد الوظائف غير الضرورية والبرامج غير الحيوية داخل جهاز الاستخبارات والتحليل".
لكن القرار أثار موجة من الانتقادات في أوساط المشرعين الديمقراطيين، الذين عبّروا عن مخاوفهم من تأثير هذه التخفيضات على قدرات الدولة في مواجهة التهديدات المتزايدة، خصوصًا في ظل التحذيرات المتكررة التي تصدر عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، دعا أعضاء ديمقراطيون من لجنتي الأمن الداخلي في مجلسي النواب والشيوخ إلى إعادة النظر في القرار، معتبرين أن الخطوة قد تُقوّض مهام حيوية أُنشئت بعد هجمات 11 سبتمبر، أبرزها تنسيق المعلومات الاستخباراتية مع جهات إنفاذ القانون في الولايات والمدن.
ومن المقرر أن يتولى الموظفون المتبقون وعددهم حوالي 275 شخصًا، الاستمرار في تنفيذ مهام المكتب، رغم الضغط الكبير المتوقع بسبب تقليص الكوادر.
