بدء الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم بمجلس النواب المصري

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس، في مقدمتها تعديلات قوانين الإيجار التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

وتشمل مناقشات اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب مشروع قانون آخر لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون المدني على العقود التي انتهت أو تنتهي دون وجود حق قانوني للبقاء فيها.

وتهدف هذه التعديلات، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة التشوهات التي خلفتها القوانين الاستثنائية السابقة، والتي ساهمت في تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وترتكز التعديلات الجديدة على مبادئ العدالة، والتدرج، والواقعية، حيث يُقترح رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع منح فترات انتقالية كافية للمستأجرين قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، فضلًا عن التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين وفقًا لآليات واضحة ومنظمة.

وتُعد هذه الجلسة محطة محورية في مسار مناقشة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا، وسط ترقب من المواطنين، ونقاشات موسعة بين الكتل البرلمانية المختلفة حول مدى توازن المشروع بين حقوق المالكين والمستأجرين.

 تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.

الإيجار القديم
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
مشروع قانون جديد للإيجار القديم
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:

فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:

- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.

- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.

- زيادة القيمة الإيجارية

- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
الإيجار القديم
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.

- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1