الكويت تقر إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية

في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع الطيران ومواكبة التطورات العالمية، وافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون لإصدار قانون جديد للطيران المدني، ينص على إنشاء "الهيئة العامة للطيران المدني" لتحل محل "الإدارة العامة للطيران المدني".

وأكد المجلس، الذي ترأسه الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في قصر بيان، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة الدولة إلى تشريع متكامل وحديث ينظم قطاع الطيران المدني ويوفر له المرونة المطلوبة لمجاراة المعايير والمستجدات الدولية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يُعد من المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وشرطًا رئيسيًا لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية.

ويشمل مشروع القانون الجديد للطيران المدني 83 مادة موزعة على 13 فصلًا، ونصّ على أن تتولى "الهيئة العامة للطيران المدني" كافة اختصاصات ومهام الإدارة العامة للطيران المدني، بما في ذلك الحقوق والالتزامات والموجودات المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى مرافق مطار الكويت الدولي. 

كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية، وتعتبر جزءًا من أصولها المؤسسية، مما يمنح الهيئة صلاحيات شاملة لإدارة وتنظيم شؤون الطيران المدني في البلاد بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

وتعكس هذه الخطوة توجه دولة الكويت نحو تعزيز بنيتها التحتية الجوية، والارتقاء بمعايير السلامة والخدمة، وتوسيع آفاق التنافسية في قطاع النقل الجوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.