بريطانيا تدرس زرع شرائح تتبع تحت الجلد ورجال آليين لإدارة السجون خارج الجدران

في إطار مساعيها لمواجهة أزمة تكدّس السجون، تبحث حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تبنّي حلول تكنولوجية متطورة قد تُحدث تحولًا جذريًا في منظومة العقوبات الجنائية، من بينها زرع أجهزة تتبع إلكترونية تحت جلد السجناء، واستخدام روبوتات للاحتجاز، ومركبات ذاتية القيادة لنقل النزلاء.

وكشفت صحيفة الجارديان أن هذه المقترحات طُرحت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد الشهر الماضي في لندن، وضم أكثر من عشرين شركة تكنولوجية، برئاسة وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود. 

ووفقًا لمحضر الاجتماع الذي اطّلعت عليه الصحيفة، فإن الحكومة البريطانية طلبت من الشركات تقديم حلول تقنية قابلة للتطبيق للمساعدة في إنشاء ما وصفته بـ "سجن خارج السجن"، عبر تقنيات مثل أجهزة المراقبة القابلة للارتداء، والتعقب الجغرافي، وتحليل السلوك.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات كبرى مثل جوجل، أمازون، مايكروسوفت، وبالانتير التي ترتبط بعقود تعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية وهيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في أنظمة القياسات الحيوية وإدارة السجون الخاصة مثل IBM وسيركو.

وأكدت الوزيرة محمود خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والتكنولوجي لمعالجة مشكلة الطاقة الاستيعابية في السجون، والحد من معدلات العودة إلى الإجرام، وتحقيق مستويات أعلى من الأمان المجتمعي.

 كما دعت إلى تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية ليس فقط للمراقبة، بل أيضًا كوسيلة لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

بدوره، دعا وزير شؤون السجون جيمس تيمبسون إلى اعتماد نهج قضائي جديد يعتمد على التكنولوجيا كأداة رئيسية لتطوير نظام العدالة الجنائية في البلاد.