الدنمارك تبدأ رئاسة الاتحاد الأوروبي واضعة "أمن القارة" في صدارة أولوياتها

تسلمت الدنمارك رسميًا، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، معلنة أن تعزيز أمن القارة سيكون على رأس جدول أعمالها خلال هذه الفترة المفصلية التي تشهد فيها أوروبا تحديات أمنية متزايدة.

وفي تصريحات صحفية أدلت بها لصحيفة بوليتيكن الدنماركية، أكدت رئيسة الوزراء، ميت فريدريكسن، أن كوبنهاجن تعتزم المضي قدمًا في ترجمة التزامات قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى خطوات عملية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "الوضع الأمني في القارة يزداد هشاشة، والتوترات تتصاعد بشكل قد يطال جميع أنحاء أوروبا".

وكانت دول حلف الناتو قد تعهدت، أواخر يونيو الماضي، بتخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للأمن بحلول عام 2035، على أن يُخصص منها 3.5% على الأقل للإنفاق العسكري، وهي خطة أثارت تحفظ بعض الأعضاء، أبرزهم إسبانيا، التي وصفت الهدف بـ "غير المعقول" ودعت لمنح الدول مرونة في التنفيذ.

وتولي الدنمارك أهمية خاصة للخطة الأوروبية التي طرحت في مارس الماضي لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير قروض ميسّرة لتمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية.

يُشار إلى أن الدنمارك تُعد من أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا في الحرب الدائرة، وقد رفعت حكومتها الإنفاق الدفاعي بشكل لافت منذ 2019، ليتجاوز الآن حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها في طليعة الدول الأوروبية الملتزمة بالمعايير الدفاعية الجديدة.

كما تبدي كوبنهاجن تقاربًا ملحوظًا مع الموقف الفرنسي الداعي إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، رغم كونها حليفًا تقليديًا للولايات المتحدة.

 وكان الفتور قد شاب العلاقات مع واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول رغبته في شراء إقليم جرينلاند عام 2019، وتهديده لاحقًا باستخدام القوة للسيطرة عليه.