انقسام سياسي في ألمانيا بشأن مقترح حظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف
تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية الألمانية إلى توخي الحذر في التعامل مع مقترح حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، وذلك عقب دعوة أطلقها الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مؤتمره العام في برلين لبدء إجراءات قانونية تمهيدًا لحظر الحزب الذي يُعد حاليًا أكبر قوة معارضة في البرلمان الألماني.
وفي هذا السياق، شدد لارس كلينجبيل، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار ووزير المالية، على جدية موقف الحزب، قائلًا: "عندما تعلن هيئة الاستخبارات الداخلية تصنيف الحزب كتنظيم يميني متطرف مؤكد، لا يبقى هناك مجال للمناورة".
ويستند هذا التحرك إلى قرار صادر في مايو الماضي من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، صنّف حزب "البديل" رسميًا كـ "تشكيل يميني متطرف مؤكد".
إلا أن القرار لا يزال محل نزاع قانوني أمام القضاء الإداري، حيث طعن الحزب على هذا التصنيف أمام المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا.
في المقابل، عبّر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، عن تحفظه تجاه المقترح، مؤكدًا أن "قرارات مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا تمثل تفويضًا قانونيًا لوزير الداخلية لاتخاذ مثل هذا الإجراء".
ودعا دوبريندت إلى التمهل وانتظار نتائج المسار القضائي، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل من وزراء الداخلية على مستوى الولايات ستتولى بحث الموضوع في حال أيدت المحكمة الإدارية تصنيف الحزب كتنظيم متطرف.
